سناء فوزي تنتقد ميزانية الصحة لسنة 2027 وتطالب برفع الاستثمار العمومي وإنصاف مهنيي القطاع

هيام بحراوي

انتقدت سناء فوزي، البرلمانية عن تحالف اليسار، الاعتمادات المالية المرصودة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، معتبرة أنها لا ترقى إلى حجم الخصاص والتحديات التي تواجه المنظومة الصحية، ولا تعكس الطموح إلى رفع حصة القطاع إلى 10 في المائة من الميزانية العامة.

وأكدت فوزي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، أن الصحة حق أساسي للمواطنات والمواطنين وليست سلعة خاضعة لمنطق السوق والقدرة على الأداء، مشددة على أن مسؤولية الدولة تتمثل في ضمان خدمة صحية عمومية جيدة ومتاحة للجميع، بعيدا عن الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وفي قراءتها للأرقام الواردة في مشروع الميزانية، أشارت البرلمانية إلى أن مجموع اعتمادات الأداء يبلغ حوالي 45,35 مليار درهم، منها 7,50 مليارات درهم لنفقات الموظفين، و23,35 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و14,49 مليار درهم للاستثمار، فيما تصل اعتمادات الالتزام للاستثمار برسم سنة 2028 وما يليها إلى نحو 16,08 مليار درهم.

وسجلت أن أكثر من نصف الاعتمادات موجه للمعدات والنفقات المختلفة، مقابل 16,5 في المائة فقط لنفقات الموظفين، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول طبيعة هذه النفقات ومدى انعكاسها على جودة الخدمات الصحية، وكفاية الموارد المخصصة لتوظيف الأطر وتحسين أوضاعها المهنية.

الخصاص في الموارد البشرية والعدالة المجالية

ودعت فوزي إلى تقوية المستشفى العمومي والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والأطر الإدارية والتقنية، مع توزيعها وفق خريطة وطنية للخصاص والحاجيات، وإعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والنائية.

كما طالبت بتسريع تأهيل المستشفيات العمومية، وتوفير أجهزة التشخيص والعلاج والأدوية الأساسية، وتعزيز التخصصات الحيوية، خصوصا الإنعاش وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وأمراض الكلى والسرطان.

وفي هذا السياق، أثارت وضعية جهة سوس ماسة، مطالبة بالتسريع بتأهيل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وتوضيح الوضعية المهنية والإدارية للعاملين به، وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يضمن استمرارية الخدمات واستقرار الأطر.

تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وضمان حقوق مهنيي الصحة

وشددت البرلمانية على أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف العاملين والعاملات في القطاع، مستحضرة اتفاق 23 يوليوز 2024، وما تضمنه من التزامات تتعلق بتحسين الوضعية المادية والمهنية، ومراجعة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وتسوية ملفات الترقية والسنوات الاعتبارية، وإحداث إطار صحي عال.

كما طالبت الحكومة بتقديم حصيلة واضحة لتنفيذ الاتفاق، وتحديد الملفات التي ما تزال عالقة والجدول الزمني لتسويتها، مع تقديم ضمانات فعلية للحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور والمناصب المالية القارة والحقوق المكتسبة، في ظل تنزيل المجموعات الصحية الترابية.

التكوين الصحي واستقطاب الكفاءات

ومن بين الملفات التي أثارتها فوزي، محدودية التكوين الأساسي والمستمر، معتبرة أن مواجهة الخصاص لا ينبغي أن تقتصر على الإعلان عن مناصب مالية جديدة، بل تستوجب توسيع مؤسسات التكوين الصحي وتحسين جودة التدريب التطبيقي والميداني.

وتوقفت عند تخصيص حوالي 86,8 مليون درهم لمشروع تعزيز القدرات والتكوين المستمر، إلى جانب الإعلان عن هدف رفع عدد المقاعد المفتوحة بمعاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة إلى 10,900 مقعد خلال الموسم الدراسي 2027-2028.

ورغم تثمينها التوجه نحو توسيع العرض التكويني، تساءلت عن مدى كفاية هذه الطاقة لتغطية الخصاص الوطني والجهوي، وعن التخصصات المستفيدة وشروط ضمان جودة التأطير والتدريب السريري.

كما دعت إلى اعتماد برنامج وطني للتكوين المستمر، وتوسيع شبكة المعاهد بشكل متوازن بين الجهات، وربط التكوين بالحاجيات الفعلية للخريطة الصحية والتطورات العلمية والرقمية.

وفي سياق متصل، طالبت بتحفيز الأطر الطبية على العمل في المناطق النائية، من خلال اعتماد أجور مضاعفة، إلى جانب تسريع وتبسيط مساطر معادلة الشهادات الأجنبية وتقليص آجال الانتظار، مع ضمان تقييم موضوعي لجودة الجامعات والتكوينات.

تقييم المجموعات الصحية الترابية وجودة الخدمات

وفي ما يتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، أوضحت فوزي أن تحالف اليسار لا يعارض إصلاح التنظيم المؤسساتي للقطاع، لكنه يرفض أن يتحول إلى مدخل للمساس بمسؤولية الدولة عن الصحة العمومية أو خلق الغموض بشأن الوضعية الإدارية والمالية للعاملين.

كما دعت إلى اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس نجاعة الأداء، لا تقتصر على عدد المنشآت والتجهيزات، بل تشمل آجال المواعيد والفحوصات والعمليات، وتوفر الأدوية، ونسبة تشغيل وصيانة المعدات، ومدى استفادة الأطر من التكوين المستمر.

وطالبت أيضا بتقوية الرعاية الصحية الأولية والوقاية، وتطوير الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة، وتعزيز خدمات صحة الأم والطفل والصحة النفسية والعقلية، وتوسيع الخدمات الصحية المتنقلة.