زيادة تدريجية .. لقجع يكشف خطة مضاعفة الدعم الاجتماعي ووقف إقصاء الأسر المعوزة

غزلان الورزازي

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه الحكومة نحو الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهم حاليا إلى 1000 درهم خلال السنة الأخيرة من الولاية الحكومية، عبر زيادات سنوية بقيمة 100 درهم، في إطار إجراءات تروم تعزيز القدرة الشرائية للأسر ومساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن الأسر المستفيدة حاليا من الحد الأدنى للدعم ستنتقل إلى 600 درهم، ثم 700 درهم في السنة الموالية، على أن تتواصل الزيادات تدريجيا إلى حين بلوغ 1000 درهم.

وأشار الوزير إلى أن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه التدابير أدرجت ضمن قوانين المالية، معلنا أن تفعيل الإجراءات المرتبطة بها سينطلق ابتداء من يناير 2027.

وبحسب لقجع، فإن الزيادة السنوية البالغة 100 درهم ستكلف ميزانية الدولة نحو 3 مليارات درهم، بالنظر إلى استفادة أكثر من أربعة ملايين أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بما يشمل أكثر من 12 مليون شخص، وفق احتساب ثلاثة أفراد لكل أسرة.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي عن توجه نحو مراجعة المؤشر المعتمد لتحديد الأسر المستحقة للدعم، عبر اعتماد معيار يرتكز على دخل الأسرة، بدل الصيغة الحالية التي قد تؤدي إلى إقصاء بعض الأسر بسبب نفقات استثنائية لا تعكس تحسنا فعليا في وضعيتها المالية.

وضرب لقجع مثالا بأسرة تضطر إلى اقتناء هاتف للتواصل مع أحد أفرادها الموجود في المستشفى، موضحا أن مثل هذه النفقات قد تؤثر على تقييم وضعيتها وفق المؤشر المعمول به، رغم أنها لا تعني بالضرورة ارتفاع دخلها أو خروجها من دائرة الهشاشة.

وتستهدف المراجعة المرتقبة، وفق توضيحات الوزير، الحد من حالات الإقصاء الناتجة عن نفقات عابرة، وضمان استمرار استفادة الأسر من الدعم ما دام دخلها لم يتحسن بالشكل الذي يخرجها من وضعية الهشاشة.