الداخلية تستكمل مشاوراتها مع الأحزاب بشأن انتخابات 2027 وتحدد 15 نونبر آخر أجل لتلقي المقترحات
معكم 24
استكملت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، بعد عقد لقاء ثان يوم أمس الخميس 29 أكتوبر 2026، جمع وزير الداخلية بقادة ومسؤولي الأحزاب التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك عقب اجتماع مماثل انعقد الأربعاء مع الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، في أفق إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات.
وخلال الاجتماع، جرى إطلاع ممثلي الأحزاب الحاضرين على أبرز المواضيع المطروحة في إطار إعداد القواعد المنظمة للانتخابات المقبلة، وفي مقدمتها اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، ولا سيما الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
كما شكل اللقاء مناسبة للاستماع إلى آراء ومقترحات المسؤولين الحزبيين بشأن التدابير التي يمكن إدراجها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027، في سياق المشاورات الرامية إلى بلورة التعديلات المرتقبة.
وحددت وزارة الداخلية يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل أمام الأحزاب المعنية لموافاة الوزارة بمقترحاتها، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدراجها في القوانين الانتخابية، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
وأكد البلاغ أن اللقاء مر في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش صريح ومسؤول، معبرا عن انخراط قادة ومسؤولي الأحزاب المشاركة في المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح استحقاقات 2027 وتعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد.
وتندرج هذه المشاورات ضمن التحضيرات المبكرة للانتخابات المقبلة، من خلال إشراك مختلف الأحزاب السياسية في مناقشة القواعد القانونية والتنظيمية التي ستؤطرها، على أن تشكل المقترحات المنتظر التوصل بها أساسا لإعداد التعديلات التشريعية المرتقبة.