87% من الأجراء خارج دائرة الضريبة.. لقجع يزف بشرى سارة للطبقتين المتوسطة والمحدودة

هيام بحراوي

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، خلال استضافته في برنامج «ساعة صراحة» على القناة الثانية، عن أبرز التعديلات المرتبطة بالضريبة على الدخل ضمن الإصلاح الضريبي الذي تتضمنه التوجهات المالية للحكومة، مسلطا الضوء على الإعفاءات المقررة وإعادة هيكلة الأشطر الضريبية وانعكاساتها المرتقبة على أجور الموظفين والأجراء.

وأوضح لقجع أن الإصلاح ينص على إعفاء الأجور الصافية التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة على الدخل، وهو إجراء من شأنه، وفق المعطيات التي عرضها، رفع نسبة الأجراء المستفيدين من الإعفاء إلى 87 في المائة.

ويستهدف هذا التعديل تخفيف العبء الضريبي عن شريحة واسعة من الأجراء، خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من خلال الرفع من الدخل الصافي الذي يتوصلون به بعد الاقتطاعات الضريبية.

وفي ما يتعلق ببنية الضريبة على الدخل، أشار الوزير إلى توجه نحو تبسيط النظام الضريبي وتقليص عدد الأشطر، بما يسهل فهم آلية احتساب الضريبة ويعيد تنظيم مستويات الاقتطاع.

وبحسب المعطيات الواردة في عرض الوزير، تشمل النسب المشار إليها 0 و10 و20 و30 في المائة. غير أن تحديد عدد الأشطر بدقة يقتضي التمييز بين النسب الضريبية المعتمدة والشرائح التي تطبق عليها، بالنظر إلى اختلافهما من الناحية التقنية.

وأكد لقجع أن الإصلاح يروم دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن الأجراء سيستفيدون من زيادات صافية في أجورهم تبدأ من 500 درهم، على أن يجري تفعيل هذه الزيادات بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.

ويرتبط الأثر الفعلي لهذه الإجراءات بمستوى الدخل والوضعية الضريبية لكل أجير، فضلا عن كيفية تنزيل المقتضيات الجديدة وفق الجدولة الزمنية المعتمدة.

وشدد الوزير على أهمية إقرار الإصلاح بما يضمن استمراريته، ويحد من احتمال تغييره مع تعاقب الحكومات، في إطار توجه يروم إرساء قواعد ضريبية أكثر استقرارا ووضوحا.