نقابة الصحفيين التونسيين تتجه للقضاء ضد حملات التشهير والتحريض ضد الصحفيين

وكالات

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عزمها اللجوء إلى القضاء ضد عدد من الصفحات والأشخاص الذين تقف وراءهم، وفق النقابة، حملات قالت إنها تستهدف الصحفيين والصحفيات عبر التحريض والتشهير والتشويه.

وأوضحت النقابة، في بلاغ نشرته مساء الأربعاء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها ستتوجه خلال الأسبوع المقبل إلى القضاء بشكايات ضد عدد من الصفحات والأشخاص الذين قالت إنه تم توثيق مسؤوليتهم أو صلتهم بهذه الحملات.

وبالتوازي مع المسار القضائي، تعتزم النقابة إعداد قائمة موثقة بالأشخاص المشرفين على تلك الصفحات والحملات والمشاركين فيها، بالاعتماد على المعاينات والتوثيق والمعطيات المتوفرة، مؤكدة أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يستند إلى الوقائع والأدلة، وليس إلى الانطباعات.

أكثر من 20 حملة تشهير منذ بداية السنة

وقالت النقابة إنها سجلت أكثر من 20 حملة تشهير استهدفت صحفيين منذ بداية السنة الحالية، معتبرة أن التحريض ضد الصحفيين يتخذ، في عدد من الحالات، طابعاً ممنهجاً.

وبحسب النقابة، فإن هذه الحملات تشكل إحدى المقدمات التي تسبق، في بعض الحالات، ما وصفته بـالتتبعات والاعتقالات والمحاكمات، من خلال خلق مناخ من التشويه والوصم والضغط على الصحفيين.

النقابة: حماية الصحفي لا تعني وضعه فوق النقد

وشددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أن المطالبة بحماية الصحفيين من التحريض لا تعني وضعهم فوق النقد أو المساءلة، مؤكدة في المقابل ضرورة التمييز بين النقد والمساءلة المهنية من جهة، والتحريض والتشهير والاستهداف الشخصي من جهة أخرى.

وأكدت أن استقلالية الصحافة لا تعفي الصحفي من المساءلة، كما أن مساءلته، وفق موقفها، لا تمنح أي جهة الحق في التحريض عليه أو التشهير به أو تعريضه للخطر.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب النقابة، في سياق مساعيها للتعامل مع حملات التشهير والتحريض ضد الصحفيين عبر مسار يستند إلى التوثيق والمعطيات، إلى جانب اللجوء إلى القضاء ضد الجهات التي سيتم تحديد مسؤوليتها أو صلتها بهذه الحملات.