التقدم والاشتراكية يسائل الحكومة بشأن تأجيل وسم المحروقات إلى 2028

متابعة: عادل منيف

ما الذي جرى لصفقة إرساء نظام الوسم الجبائي الخاص بالمحروقات، التي أطلقتها وزارة الطاقة وفازت بها شركة أجنبية، بعدما كان مقررا أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، قبل تأجيله إلى فاتح يناير 2028؟ سؤال طرحه حزب التقدم والاشتراكية على الحكومة ورئيسها.

ويأتي هذا السؤال، وفق الحزب، في سياق ما يشهده قطاع المحروقات من خروقات وما يحيط به من تضارب للمصالح، معتبرا أن الأمر يستدعي توضيحات للرأي العام وتبديدا للشبهات المرتبطة بهذا الملف.

وأبرز الحزب أن نظام الوسم الجبائي، في حال دخوله حيز التنفيذ، يسمح بالتحديد الدقيق والدائم والتلقائي والشفاف لكميات المحروقات المستوردة، فضلا عن معرفة وجهتها ومناطق توزيعها، بما فيها المناطق المستفيدة من امتيازات ضريبية وجمركية.

وأشار إلى أن المادة 5 من قانون المالية لسنة 2026 تضمنت تعديلات تعلقت بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، حيث تم إقرار تأجيل تاريخ الشروع في تطبيق الوسم الجبائي Marquage Fiscal على المنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، عوض فاتح يناير 2026، وتأجيل أيضاً تنفيذ العقوبات على المخالفات ذات الصلة.

وأضاف أن قانون مالية 2024 كان قد نص على إلزامية الوسم الجبائي بالنسبة للغازوال والوقود الممتاز (السوبركاربيرون)، ابتداء من فاتح يناير 2026.

وطالب الحزب الحكومة ورئيسها بالكشف عن مصير الصفقة وأسباب تأجيل تطبيق النظام، معتبرا أن الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية لتنوير الرأي العام بشأن هذا الملف.