رئاسة النيابة العامة تعتمد الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني

متابعة: ع.ب
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تقضي باعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في إطار تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
ووجه هشام البلاوي هذه الدورية إلى مختلف مسؤولي النيابات العامة بالمملكة، مؤكداً أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يعزز الثقة في العدالة ويرسخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة بعد المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنها طورت منظومة معلوماتية جديدة تتيح توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ عبر رسائل SMS أو البريد الإلكتروني، بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة وتفادي التنقل إلى المحاكم.
كما دعت الدورية إلى تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، وإدراجها في نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”، مع التوجه التدريجي نحو الاستغناء عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية.