تقسيم مجالي جديد لأسطول الجر والصيد بالخيط الطويل ابتداء من 2026

معكم 24

اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين يهمان التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، في إطار تنزيل استراتيجية مخطط أليوتيس وتعزيز الاستغلال المستدام للثروات السمكية.
ويقضي القرار الأول بتقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات تهيئة، مع إلزام كل مركب جر ساحلي بالاشتغال داخل وحدة واحدة فقط وتفريغ مصطاداته بموانئها المحددة في رخصة الصيد ابتداء من موسم 2026. أما القرار الثاني فيهم تعديل مناطق الصيد وموانئ التفريغ الخاصة بأساطيل الصيد بالخيط الطويل، بما يضمن ملاءمة أفضل مع الطاقة الاستيعابية للموانئ.
وتندرج هذه الإجراءات، التي جاءت بعد مشاورات مع مهنيي القطاع، ضمن مرحلة أولى من مسار تدريجي لإعادة تنظيم وتدبير المصايد، بهدف تحقيق توازن مجالي وضمان الجدوى الاقتصادية والاستدامة البحرية.