إبراهيمي يسائل وزير الداخلية حول تسوية وضعية عقار غابوي بالقنيطرة ويحذر من محاولات السطو عليه

متابعة: أبو دنيا

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المجلس الجماعي للقنيطرة صادق من أجل تسوية الوضعية العقارية للمجال الغابوي المستغل من طرف الجماعة، والذي يضم المسبح البلدي والمحجز البلدي ومنتزه الورد سابقا وطرقا ومساحات خضراء، على الثمن التقديري الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018، والمتعلق بقطع أرضية تبلغ مساحتها حوالي 49 هكتارا.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن المجلس الجماعي صادق كذلك خلال دورة ماي 2023 على فصل القطعة الأرضية المذكورة من النظام الغابوي، والمستخرجة من الرسم العقاري عدد 69394/13، وضمها إلى الملك الخاص للدولة تمهيدا لتفويتها لفائدة جماعة القنيطرة.
وأضاف النائب البرلماني أن تسوية وضعية هذه القطعة الأرضية تندرج في إطار مبادلة عقارية بين جماعة القنيطرة والوكالة الوطنية للمياه والغابات، استنادا إلى القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1196 بتاريخ 27 شتنبر 1935، والذي يمنح الإذن لبلدية “مرسى ليوطي” سابقا، جماعة القنيطرة حاليا، بتعويض قطعة أرضية مساحتها 18 هكتارا تقع بين المستشفى ومحطة القطار، بقطعة أرضية مخزنية من أملاك المياه والغابات مستخرجة من غابة المعمورة، تبلغ مساحتها 46 هكتارا.
وأكد إبراهيمي أن الجماعة وفرت مؤخرا التصاميم الهندسية التي كانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنفي وجودها، والتي شكل غيابها العائق الرئيسي أمام إتمام عملية المبادلة العقارية.
وفي هذا السياق، تساءل عضو المجموعة النيابية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها من أجل التسوية النهائية لوضعية هذا العقار، الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 90 هكتارا، واستخراجه من الملك الغابوي وتمكين جماعة القنيطرة من تحفيظه، محذرا من محاولات بعض النافذين السطو على أجزاء منه.