مجلس النواب يصادق على قانونين في مجالي التعمير والبحث العلمي

ه ب

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم  أمس الثلاثاء بحضور عدد من أعضاء الحكومة، على مشروعي قانون يهمان مجالي التعمير والبحث العلمي، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالتنمية الترابية ومنظومة التعليم العالي، وفق ما أفاد به المجلس.

وفي هذا الإطار، وافق النواب بالأغلبية على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي ينص على إحداث 12 وكالة جهوية، بهدف تعزيز التخطيط الترابي وتقريب خدمات التعمير والإسكان من المواطنين، مع مراعاة خصوصيات المجالين الحضري والقروي. كما يروم المشروع دعم ورش الجهوية المتقدمة وتحسين حكامة قطاع التعمير والإسكان.

ويهدف هذا النص التشريعي إلى توحيد الرؤية الجهوية في مجال التعمير، وتحقيق مزيد من النجاعة في تدبير المشاريع العمرانية، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة العيش.

من جهة أخرى، صادق مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع قانون يتعلق بـالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يسعى إلى وضع الطالب في صلب المنظومة الجامعية، وتعزيز استقلالية الجامعات، وتطوير نظام معلوماتي مندمج، إلى جانب تثمين الموارد البشرية وتحفيز الكفاءات الأكاديمية والإدارية.

ويأتي هذا المشروع في سياق مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي، والاستجابة لمتطلبات الابتكار وجودة التكوين والبحث العلمي، بما يعزز إشعاع الجامعة المغربية وقدرتها على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.