سوق الحرية بانزكان تنظيم القرعة يثير نقاشا واسعا وسط التجار

متابعة رضوان الصاوي

يشهد سوق الحرية بمدينة انزكان مرحلة تنظيمية جديدة في اطار مسار تسوية وضعية التجار المستفيدين من المربعات التجارية حيث جرى يوم 9 يناير تنظيم عملية قرعة لتحديد المستفيدين من المحلات بالطابق الاول وعدد من فضاءات النشاط التجاري داخل السوق.
وتندرج هذه العملية في سياق تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجماعة الترابية لانزكان ونائل الامتياز بسوق الحرية وضمن مسار وساطة سابقة هدفت الى معالجة وضعيات عالقة عمرت لسنوات داخل هذا الفضاء التجاري.
وحسب معطيات متوفرة فقد شملت القرعة ازيد من 300 مستفيد من محلات الطابق الاول الى جانب حوالي 190 مستفيدا من اصحاب الخضر والفواكه والاواني المنزلية في خطوة ترمي الى تنظيم الاستغلال التجاري ووضع حد لاشكال من العشوائية التي عرفها السوق في فترات سابقة.
وقد جرت العملية بحضور ممثلي السلطة المحلية والاقليمية والجماعة الترابية حيث اعتمدت لوائح ومعايير تستند الى قرارات ادارية سابقة ولوائح رسمية للمستفيدين.
في المقابل عبر عدد من التجار عن ملاحظات وتساؤلات بخصوص بعض الوضعيات التي لم تشملها القرعة او لم يتم ادراجها ضمن اللوائح المعتمدة وهو ما خلق نقاشا داخل اوساط المعنيين بالعملية.
كما اشار بعض المتدخلين الى وجود اشخاص يعتقدون انهم تعرضوا لسوء تقدير لوضعياتهم او لم يفهموا الاسس التي تم اعتمادها في تحديد المستفيدين وهو ما يعكس الحاجة الى مزيد من التواصل والتوضيح لتفادي سوء الفهم.
من جهتها تؤكد مصادر من داخل الجماعة والسلطات المحلية ان العملية تمت وفق مساطر قانونية ومعايير مضبوطة وتهدف الى ضمان تكافؤ الفرص بين المستفيدين في اطار احترام القرارات السابقة والالتزامات المتفق عليها.
كما شددت هذه الجهات على ان اي شكاية او تظلم يمكن سلوكه عبر القنوات القانونية والادارية المختصة في اطار دولة الحق والقانون بعيدا عن اي تاويلات او توترات غير مبررة.
ويظل الرهان اليوم حسب متتبعين هو انجاح هذا الورش التنظيمي بما يضمن استقرار التجار وتحسين ظروف اشتغالهم وتعزيز الثقة بين مختلف الاطراف بما يخدم مصلحة هذا المرفق التجاري الحيوي بمدينة انزكان.