عريضة إلكترونية تطالب بإحالة قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

معكم 24

بادر صحافيون وهيئات نقابية ومهنية بالمغرب إلى إطلاق عريضة إلكترونية تطالب بإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، بدعوى وجود مخالفات دستورية شابت إعداد النص ومساره التشريعي.

وأفادت العريضة بأن المشروع تجاهل، حسب تعبيرها، الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الهيئات النقابية والمهنية المعنية بقطاع الصحافة والإعلام، كما لم يأخذ بعين الاعتبار الآراء الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم طابعها الاستشاري وأهميتها الدستورية.

كما نبهت المبادرة إلى أن المصادقة البرلمانية على مشروع القانون تمت بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن مجلس المستشارين صادق عليه دون إدخال أي تعديلات، وهو ما اعتبرته مؤشراً على غياب نقاش تشريعي معمق حول مضامين النص وانعكاساته على التنظيم الذاتي للمهنة.

وأكدت العريضة أن الدعوة إلى إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تهدف أساساً إلى صون المكتسبات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، وضمان احترام التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية وصيانة الصورة الحقوقية للمغرب.

وشدد الموقعون على أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية يشكل آلية قانونية ودستورية مشروعة، من شأنها الحسم في مدى مطابقة مشروع القانون لأحكام الدستور، وضمان توازن التشريع مع مبادئ استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للصحافة.