التوقف عن العمل يوم الثلاثاء.. المحامون يصعدون ضد مشروع قانون المحاماة

متابعة: أبو دنيا

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني شامل، من خلال التوقف الكلي عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، احتجاجاً على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي تقدمت بها الحكومة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها المنعقد بمدينة مراكش يوم الجمعة، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي رداً على ما اعتبرته تجاهلاً تاماً من طرف وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المحامون خلال جولات الحوار السابقة، معبرة عن أسفها لما وصفته بـ التراجع عن المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق.
وأكدت الجمعية رفضها المطلق للصيغة النهائية للمشروع، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات تمس بشكل خطير باستقلال مهنة المحاماة وبمرتكزاتها الأساسية، داعية الحكومة إلى سحب المشروع فوراً وعدم إعادة طرحه إلا بعد التوصل إلى توافق مع الهيئات المهنية المعنية.
وشدد المحامون على أن مهنة المحاماة لا يمكن اختزالها في كونها وظيفة إدارية، بل هي رسالة إنسانية ذات أبعاد حقوقية كونية، مؤكدين أن أي تشريع لا يصون كرامة المحامي واستقلاليته لن يضمن حق الدفاع العادل للمواطنين، الذي يشكل أحد أعمدة الدولة الديمقراطية.
وحمل مكتب الجمعية وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن الوضع القائم، واصفاً مسار الحوار بـ”غير المسؤول”، كما انتقد ما اعتبره تدخل جهات غير مختصة في صياغة مشروع القانون، مطالباً إياها بالالتزام بحدود اختصاصاتها القانونية.
وفي ختام البلاغ، دعت الجمعية كافة المحاميات والمحامين بمختلف ربوع المملكة إلى التعبئة الشاملة والانخراط في البرنامج النضالي المعلن، مؤكدة عزمها تنظيم ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة لتوضيح خلفيات القرار وكشف تفاصيل الخلاف القائم مع الوزارة الوصية.