المحامون يطالبون بتدخل أممي بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنتهم

متابعة: عادل منيف

طالب المحامون من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثوايت، بالتدخل لحث السلطات المغربية على مراجعة مشروع القانون 23.66 المتعلق بتنظيم مهنتهم حتى ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة باستقلال المحامين.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب إلى المقررة الأممية ساترثوايت.

وأبرزت الجمعية في رسالتها أن مشروع القانون 23.66 به مقتضيات تخالف المبادئ الأممية المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن (هافانا 1990) بشأن دور المحامين، وضرورة تمكينهم من ممارسة مهامهم دون ترهيب أو إعاقة أو تدخل غير مبرر.

كما أشارت إلى أن هذا المشروع يتضمن كذلك مقتضيات “تمس بشكل مباشر الاستقلال التنظيمي للمحامين، من خلال توسيع سلطات السلطة التنفيذية في الإشراف والتدخل في شؤون المهنة، بما يتعارض مع المبدأ 24، الذي يقر بحق المحامين في إنشاء وإدارة منظماتهم المهنية بشكل مستقل”.

وأضافت أن هيئات مهنية وحقوقية ومدنية “أعلنت رفضها الصريح لمشروع القانون، واعتبرته تراجعا عن المكتسبات الدستورية والتاريخية لمهنة المحاماة، وتهديدا مباشرا لدورها في حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون”.