المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية تدعو إلى إصلاح شامل للجبايات المحلية وتسريع إخراج النظام الأساسي للوظيفة الترابية

متابعة : هيام بحراوي

أصدرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، بلاغا تؤكد فيه أن الجماعات الترابية في المغرب بلغت مستوى متقدما من النضج والخبرة، بفضل تراكم التجارب العملية وتكوين أطر متخصصة في المالية المحلية، إضافة إلى التطور الحاصل في بنيات الحكامة. هذا التطور، بحسب البلاغ، يجعل الجماعات قادرة على تدبير شؤونها المالية والجبائية باستقلالية وفعالية، دون الحاجة لتدخل مباشر من القطاعات المركزية.

وثمنت المنظمة إصدار وزارة الداخلية للدورية الخاصة بتنفيذ القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمة لـتحديث النظام الجبائي المحلي، وتبسيط المساطر وتوحيد جهة الإصدار والتحصيل وتعزيز فعالية التحصيل المالي.

وأكدت المنظمة أن هذه الدينامية الإصلاحية تساهم في تعزيز روح الجهوية المتقدمة، وتمكين الجماعات من ممارسة اختصاصاتها بكفاءة أكبر.

ودعا البلاغ إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأساسية التي من شأنها تقوية أداء الجماعات، وفي مقدمتها التعجيل بإخراج النظام الأساسي للوظيفة الترابية، وذلك عبر إعداد النصوص التنظيمية المصاحبة له بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، بهدف تنظيم المسار المهني للموظفات والموظفين، وتحسين أوضاعهم المادية والإدارية والاجتماعية وإرساء نظام تعويضات عادل ومحفّز وضمان المماثلة مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية وتعزيز الجاذبية المهنية داخل الجماعات الترابية.

كما تمت المطالبة بوضع جيل جديد من تصميم المرفق الجماعي من خلال تحديث التجهيزات وتوفير أدوات العمل وتحسين بيئة الاشتغال، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الحجر المالي عن الجماعات الترابية.

وطالبت المنظمة وزارة الاقتصاد والمالية بتمكين الجماعات من التصرف الكامل في ميزانياتها، وتنفيذ برامجها التنموية دون قيود، بما يسمح لها بالاستثمار في مواردها الذاتية ودعم الحكامة المحلية وتقليص الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم وتعزيز التنمية المندمجة.

وأكد البلاغ أن هذه الإصلاحات، إلى جانب تحديث الجبايات المحلية، تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للمغرب الصاعد، وتخدم تنزيل جيل جديد من التنمية المحلية المندمجة التي تقوم على العدالة الاجتماعية، والحد من الفوارق المجالية، والتقدم المتوازي بين مختلف جهات المملكة.