القانون 25-03 يطلق دورة جديدة من النمو في سوق الرساميل المغربي

معكم 24

أكد متدخلون في ندوة نظمت، اليوم الخميس بالرباط، في إطار دورة 2025 لمؤتمر جمعية شركات التسيير وصناديق الاستثمار المغربية، أن إصلاح هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من خلال اعتماد القانون 25-03 يمثل خطوة محورية في تطوير سوق الرساميل بالمغرب، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو وتنويع الادخار الوطني.

وناقشت الندوة، المنظمة تحت شعار “القانون 25-03: جيل جديد من هيئات التوظيف الجماعي لدورة اقتصادية جديدة”، أبرز مستجدات هذا الإطار القانوني وانعكاساته على تنافسية القطاع المالي.

وأشار مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد طارق بشير، إلى أن هذا الإصلاح يأتي في سياق الحفاظ على مسار مالي متوازن مع تعزيز الاستثمار العمومي، حيث تبلغ قيمة المشاريع الكبرى نحو 390 مليار درهم، تشمل البنيات التحتية والشراكات الاجتماعية والتنمية الترابية، ما يمثل إشارة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب ويعزز دينامية الإنعاش الاقتصادي.

كما شدد بشير على أهمية تنويع مصادر التمويل على المستويين المحلي والدولي، مع الإشارة إلى الفرص الواعدة التي تتيحها الأسواق الآسيوية، وإلى التقدم المحرز في إصلاح النظام الجبائي الذي يسهم في توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز العدالة وتحسين استدامة المالية العامة، إلى جانب دعم الاستثمار الخاص.

من جهته، أوضح مدير قطب المهن بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، ناصر الصديقي