شريط الأخبار

محكمة الاستئناف بأكادير تدين شبكة التخريب والعنف بـ162 سنة سجناً نافذا

متابعة:ر.الصاوي

تواصل محكمة الاستئناف بأكادير جرأتها في التصدي لأعمال العنف التي شهدتها مختلف المناطق التابعة لنفوذها، و في خطوة ثانية بعد أحكام سابقة في مواجهة الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير اليوم الثلاثاء أحكاماً بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً في حق 17 متهماً تورطوا في سلسلة من الأفعال الإجرامية الخطيرة .عرفها مركز خميس آيت عميرة، تخللتها أعمال سرقة وعنف وإضرام النار وتخريب ممتلكات عامة وخاصة كانت موضوع تسجيلات تناقلتها صفحات بمواقع التواصل الإجتماعي.

و كانت المحكمة قد عقدت في جلسات مطوّلة استمعت فيها هيئة المحكمة إلى دفوعات الدفاع وأقوال المتهمين، إلى جانب مرافعات النيابة العامة التي برهنت و أكدت على خطورة الأفعال المرتكبة وما خلفته من اضطرابات تمسّ النظام العام وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، كما طالبت بالإدانة و تشديد العقوبات،
حيث تابعت المتهمين بمجموعة من التهم و جرائم متنوعة أرتكبت بالشارع العام، من بينها السرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد والعنف، وإضرام النار عمداً في ناقلة مملوكة للغير، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، من ضمنها مقرات بنوك و البريد ثم محلات تجارية بالمنطقة، بالإضافة إلى تكوين عصابة إجرامية، واستعمال القوة لعرقلة الطريق العمومية بوضع حواجز وأشياء تعيق حركة السير، وكذلك إتلاف سجلات ووثائق رسمية تابعة للسلطة العمومية، وتخريب أوراق تجارية، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، فضلاً عن تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

وقد تراوحت العقوبات بين السجن النافذ لمدد مختلفة حسب درجة التورط والمسؤولية الجنائية لكل متهم، فيما اعتُبرت هذه الأحكام بمتابة رسالة قوية مفادها أن القانون سيطبَّق بصرامة على كل من تسوّل له نفسه إرتكاب مثل هاته الجرائم التي تصنف في خانة المس بالأمن العام و الممتلكات العامة والخاصة.

تجدر الإشارة، أن الأحكام التي صدرت عن جنايات أكادير وتأتي في سياق إتمام عمل الأمن و الدرك في تحديد هوية مرتكبي الجرائم بكل من أيت عميرة و سيدي بيبي و إنزكان ثم أكادير، و هي جهود الدولة لمحاربة الجريمة والعنف، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، كما تؤكد من خلالها السلطات القضائية والأمنية تنسيقها و تعاونها معبرة عن استمرارها في تطبيق القانون بكل حزم وإنصاف ضد الخارجين عن القانون و الذين يستغلون الإحتجاج لخلق الفوضى و قلب المفاهيم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.