هيئة النزاهة توقف مشروعا بعد ورود مزاعم بتضارب المصالح تهم الجهة الفائزة بالمشروع

متابعة: عادل منيف

أعربت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن تفاعلها بشأن ما تداولته بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بخصوص مزاعم بشأن وجود “تضارب في المصالح” يهم الجهة التي نالت طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنه “حرصا منها على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض، أصدر رئيسها قرارا بتوقيف تسليم أمر بالخدمة المتعلق بالشروع في تنقيذ الأشغال مؤقتا إلى نائلها، وإحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

كما أمر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يضيف البلاغ، “بإجراء بحث معمق بخصوص المزاعم المتداولة، استنادا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص”.

وأشارت الهيئة إلى أنها “ستوافي الرأي العام بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع على ضوء قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات المأمور بها”.