الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذر من خطورة الوضع الاجتماعي وتعلن تضامنها المطلق مع فلسطين

معكم 24

أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يومي 8 و9 شتنبر 2025 بمدينة الجديدة، خصص لمناقشة المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية في ظل ما وصفته بتصاعد الأزمات وتفاقم التهديدات التي تواجه الشعوب والطبقة العاملة.

و سجل المكتب التنفيذي تفاقم الأزمات الدولية بفعل هيمنة السياسات النيوليبرالية واحتدام النزاعات المسلحة، إضافة إلى تفاقم الأزمات المناخية والغذائية والطاقية، معتبراً أن ما يجري اليوم هو نتيجة مباشرة لتحالف الرأسمال العالمي مع القوى الإمبريالية. ودعا إلى تعزيز التضامن العمالي الأممي وتوحيد النضال من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

و جددت الكونفدرالية تضامنها المبدئي واللامشروط مع الشعب الفلسطيني، مدينة ما وصفته بجرائم حرب الإبادة والتهجير بغزة، كما حيّت مبادرة الأسطول التضامني العالمي لكسر الحصار. وأكدت أن القضية الفلسطينية ستظل قضية وطنية مركزية بالنسبة للشعب المغربي، داعية مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة في مختلف المبادرات الداعمة، بما فيها الإضراب عن الطعام المقرر يومي 16 و23 شتنبر الجاري تحت شعار “كلنا غزة، كلنا فلسطين”.

كما نبهت الكونفدرالية إلى خطورة الوضع الاجتماعي ببلادنا في ظل ما اعتبرته تغول الفساد واستمرار السياسات الحكومية “اللاشعبية” التي تزيد من حدة الفقر والهشاشة والبطالة. كما نددت بالتضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة، معتبرة استهداف النقابيين محاولة لإضعاف الحركة العمالية.

ورفضت المنظمة النقابية أي مشروع لإصلاح أنظمة التقاعد يلقي بكلفة الاختلالات المالية على الأجراء، مؤكدة أن المساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات خط أحمر. كما عبرت عن رفضها لأي تعديل لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق، مطالبة بفرض احترام قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وطالبت الكونفدرالية الحكومة بالالتزام بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وفتح حوار جدي بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وعبّر المكتب التنفيذي عن دعمه المطلق لإضراب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إلى جانب باقي القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية دفاعاً عن حقوقها. كما دعا الأجهزة النقابية إلى التعبئة الشاملة والانخراط في دينامية احتجاجية متصاعدة للتصدي لما وصفه بالسياسات التراجعية.

وختم المكتب التنفيذي بلاغه بالتأكيد على تشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخطها الكفاحي، وانحيازها الدائم لقضايا الطبقة العاملة المغربية، واستمرارها في مواجهة كل المخططات التي تستهدف الحريات والحقوق الاجتماعية.