كتابة الدولة تفند مزاعم “تدمير الثروة السمكية” بميناء العيون

معكم 24
فندت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشكل قاطع، **الادعاءات الواردة في مقال صحفي نُشر السبت الماضي**، اتهم مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون بـ”تدمير الثروة السمكية” من خلال صيد صغار سمك السردين.

وفي بلاغ تكذيبي رسمي صدر اليوم الأحد، نفت كتابة الدولة ما اعتبرته “أكاذيب وافتراءات”، موضحة أن صيد السردين بالميناء المعني جرى في ظروف قانونية ومراقبة دقيقة، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 27 يونيو 2025، حيث بلغت الكميات المصطادة حوالي 17 ألف طن.

وأكد البلاغ أن فرقا تابعة لمندوبية الصيد البحري بالعيون، إلى جانب خبراء من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تتولى يومياً أخذ عينات من المصطادات، وقد سجلت خلال الفترة المذكورة أحجاماً ملائمة وجودة محترمة**، تتراوح بين 22 و33 وحدة في الكيلوغرام، وهي أرقام تندرج ضمن **المعايير القانونية الجاري بها العمل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة مركزية تابعة للوزارة أشرفت، ما بين 17 و22 يونيو، على مراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، حيث تم تسجيل مخالفة وحيدة تتعلق بـ”تصريح مغلوط”، دون رصد أي خرق بخصوص صيد صغار السردين.

وبخصوص موضوع الأسماك الموجهة لتحويلها إلى دقيق وزيت السمك، أوضحت كتابة الدولة أن الوحدات الصناعية المعنية لا تستخدم سوى بقايا الأسماك التي تأتي من وحدات التجميد والتصدير، وتخضع لرقابة صارمة. كما أن تصريف المنتوجات يظل مرتبطاً بمعاملات تجارية توجهها أحياناً إلى وحدات تسمين الأسماك.

وفي سياق الحفاظ على الموارد البحرية، أكدت كتابة الدولة أنها شرعت في **تنزيل برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، الذي يهدف إلى ملاءمة استغلال المصايد مع قدرات المخزون الوطني، من خلال ضبط سقف الكميات المسموح بصيدها وتحديد الأحجام القانونية.
وشدد البلاغ في ختامه على أن الوزارة لن تتساهل مع أي خرق للقانون، داعية وسائل الإعلام والفاعلين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتفادي الانسياق وراء شائعات أو معطيات غير موثوقة تسيء للقطاع.