إضراب وطني احتجاجا على “السياسة اللااجتماعية” للحكومة

متابعة: عادل منيف

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب عام إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير.

وحملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن “استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها مشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.

وانتقدت النقابة، في بيان لها أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني اليوم السبت بالدار البيضاء، “السياسة اللااجتماعية للحكومة”، مؤكدة أنها “تنتصر للرأسمال الريعي على حساب القضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.

وأضافت أن الحكومة “تسعى جاهدة إلى تمرير مخططاتها التراجعية، عبر أغلبيتها البرلمانية، وتنزيل قوانين اجتماعية مجحفة خارج التوافق والتفاوض الحقيقي المنصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS”، وأنها تستهدف “الحقوق والحريات النقابية”، وتجهز على “القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين”.

وأشارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المعارك الإنذارية التي خاضتها، وكذا تلك التي انخرطت فيها رفقة “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، مبرزة أن الحكومة لم تلتقط هذه “الرسائل الواضحة”، و”آثرت الهروب إلى الأمام والاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع”.