عرض مشروع المسطرة الجنائية على البرلمان يثير الجدل.. بين الإصلاح والتخوف من تأثيره على العدالة

متابعة: أبو دنيا

قدم وزير العدل، يوم أمس الأربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 لتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

المشروع يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المغربية بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويتضمن المشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر حضور المحامي أثناء التحقيق، تقنين الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي. كما يشمل حماية الضحايا والأطفال، تطوير آليات مكافحة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتبسيط الإجراءات القضائية. رغم ذلك، فإن المسطرة المقترحة تواجه تحفظا واسعا بين أغلبية مكونات الشعب المغربي لاعتبارها غير متماشية مع العدالة المنشودة.