المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب

متابعة: عادل منيف

أعلنت المحكمة الدستورية عن تجريد البرلماني التجمعي محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، يوم 15 يناير الجاري، بتجريد بودريقة من عضويته البرلمانية بسبب غيابه سنة تشريعية كاملة عن مجلس النواب دون عذر مقبول.

واستندت المحكمة في اتخاذ قرارها على الوثائق المضمنة في ملف مكتب مجلس النواب، التي تشير إلى أنه “تم توجيه 41 تنبيها إلى النائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب”.

وأضافت أن واقعة غياب بودريقة سنة كاملة بدون عذر مقبول ثابتة في حقه طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرة إلى “تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.

وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله بودريقة عن الدائرة الانتخابية المحلية الفداء- مرس السلطان بالدار البيضاء، ودعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية إلى شغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.