السكوري: الحكومة رصدت 14 مليار درهم لتنفيذ خطة القضاء على البطالة في المغرب

متابعة: ع.ب

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة وضعت خطة شاملة وجديدة تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة في المغرب، وذلك خلال ندوة عُقدت يوم السبت في تطوان ضمن الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة. وأوضح السكوري، الذي يشغل أيضاً منصب عضو المكتب السياسي للحزب، أن هذه الخطة تحتاج إلى تمويل يقدر بـ14 مليار درهم، وتركز بشكل خاص على تقليص نسبة البطالة بين الشباب، وخاصة أولئك الذين يفتقرون إلى شهادات أو تكوينات تؤهلهم لدخول سوق العمل.

وأشار الوزير إلى مجموعة من البرامج التي ستبدأ الحكومة تنفيذها اعتباراً من مطلع العام المقبل، من أبرزها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لتوفير فرص عمل للفئات غير الحاصلة على شهادات. كما استعرض برنامج التدرج المهني الذي يسعى لتوظيف الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة في المدن، والتعاونيات في المناطق القروية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف بحلول عام 2025، مؤكداً أن هذا النمط التكويني أثبت فعاليته في إدماج الشباب في سوق العمل.

وفي سياق متصل، أشار السكوري إلى برنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي، والذي يهدف إلى دعم الفلاحين وتحفيزهم للحفاظ على الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

أما على مستوى الإنجازات، فقد أفاد الوزير بأن الحكومة تمكنت خلال الثلث الأخير من عام 2024 من خلق 300 ألف وظيفة جديدة في قطاعات مهيكلة، شملت الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، الأشغال العمومية، والصناعة التقليدية.

وعلى صعيد تحسين ظروف العمل، أعلن الوزير عن إصدار مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية بنسبة 5% بدءاً من يناير 2025، مشيداً بالمصادقة المرتقبة على قانون ينظم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب المقاولات وتعزيز الحريات النقابية.

اختتمت الندوة بكلمات مسؤولين حزبيين وفعاليات سياسية ومدنية، ما يعكس التزام حزب الأصالة والمعاصرة بتعزيز النقاش حول قضايا التشغيل والتنمية في المغرب.