شريط الأخبار

4"][/video]

تجزئة أكدال بآيت ملول.. من حيّ سكني إلى فضاء للمستودعات والمخازن على حساب راحة الساكنة

هل تتحول تجزئة أكدال بآيت ملول تدريجياً من فضاء للسكن والاستقرار إلى مجال لتخزين السلع وإيواء الشاحنات الكبرى ؟

متابعة: رضوان الصاوي

تعيش تجزئة أكدال بمدينة آيت ملول، وفق ما يثيره عدد من المتضررين من الساكنة، على وقع انشغالات متزايدة بسبب انتشار المستودعات والمخازن، وما يرتبط بها من أنشطة وحركة للشاحنات، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الحي السكني ومدى احترام طبيعة استعمالاته المجالية، وحق السكان في العيش داخل بيئة هادئة وآمنة، في ظل غياب تام للشرطة الإدارية التي يتحكم فيها النائب المعلوم.

فالأحياء السكنية تُنشأ أساساً لتوفير شروط الاستقرار والطمأنينة للأسر، وليس لتتحول إلى فضاءات تختلط فيها متطلبات السكن بالأنشطة التخزينية واللوجستية التي قد تُحدث ضجيجاً متواصلاً، وتزيد من حركة المركبات الثقيلة، وتؤثر على انسيابية السير وسلامة المارة، فضلاً عن الانعكاسات المحتملة على نظافة المحيط وجودة الحياة اليومية.

إن الإشكال المطروح في تجزئة أكدال لا يتعلق بمجرد وجود مستودع أو مخزن هنا أو هناك، بل يرتبط بمدى احترام التوازن بين الوظيفة السكنية للحي والأنشطة الاقتصادية التي قد تُمارس داخله. فحين تصبح حركة الشاحنات وعمليات الشحن والتفريغ مصدراً للإزعاج، يجد السكان أنفسهم أمام واقع يومي يحدّ من حقهم في الراحة والسكينة، ويثير مخاوف بشأن السلامة والبيئة المحيطة بمنازلهم.

كما أن استمرار هذا الوضع، في حال ثبوت مخالفته للضوابط المعمول بها، قد يطرح إشكالات تتعلق بالتعمير ورخص الاستغلال وشروط السلامة واحترام الجوار، وهي مسائل تستدعي تدخلاً مسؤولاً من الجهات المختصة، بعيداً عن أي أحكام مسبقة، وبناءً على المعاينة الميدانية والوثائق القانونية ذات الصلة.

أين دور الجهات المسؤولة، و خاصة الشرطة الإدارية ؟

أمام هذه الانشغالات، تبرز الحاجة إلى تدخل الجهات المعنية، كلٌّ في حدود اختصاصاته، من أجل الوقوف على طبيعة الأنشطة القائمة داخل التجزئة، والتحقق من مدى مطابقتها لوثائق التعمير والتراخيص المطلوبة، ومدى احترامها لشروط السلامة والصحة والبيئة.

كما تبرز أهمية الاستماع إلى شكايات السكان، والقيام بزيارات ميدانية لتحديد مصادر الضجيج وحركة الشاحنات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند رصد أي مخالفة. فالتنمية الاقتصادية لا ينبغي أن تكون على حساب جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، بل يتعين أن تتم في إطار يحترم القانون ويوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق المواطنين.

إن حماية الطابع السكني لتجزئة أكدال تقتضي رؤية واضحة لتدبير المجال الحضري، تقوم على احترام تصميم التهيئة، ومراقبة الأنشطة التجارية والتخزينية، وتوجيه الأنشطة التي لا تنسجم مع السكن إلى المجالات المخصصة لها قانوناً.

فالساكنة لا تطالب سوى بحقها في بيئة سليمة وحيّ تتوفر فيه شروط الراحة والطمأنينة، بعيداً عن الضجيج والإزعاج والمخاطر المحتملة المرتبطة بحركة الشاحنات الكبرى.

إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لفتح هذا الملف والوقوف على حقيقة ما يجري بتجزئة أكدال، أم سيستمر الوضع في التفاقم على حساب راحة السكان ؟

إن معالجة هذا الإشكال لم تعد مجرد مطلب محلي عابر، بل أصبحت ضرورة لحماية جودة الحياة، وضمان احترام القانون، والحفاظ على الوظيفة السكنية للحي، بما يصون حق الساكنة في العيش الكريم داخل مدينة آيت ملول.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.