فاس تحتضن ندوة دولية حول المالية التشاركية والتحول الرقمي بمشاركة باحثين من المغرب والخارج
معكم24
تستعد مدينة فاس لاحتضان ندوة علمية دولية تناقش تقاطع المالية التشاركية مع التحول الرقمي، وتبحث في إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار لتطوير الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، بمشاركة باحثين وخبراء من المغرب ومصر والعراق وعدد من الدول الأوروبية.
وينظم هذا اللقاء يوم السبت 28 نونبر 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، بقاعة المحاضرات في معهد علوم الرياضة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تحت عنوان: «المالية التشاركية والتحول الرقمي: تحديات الواقع وآفاق الابتكار في ضوء التجارب المقارنة».
وتنعقد الندوة في سياق يشهد تسارعاً في اعتماد الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية داخل القطاع المالي، وهي تحولات أعادت تشكيل طرق تصميم الخدمات وتقديمها، ورفعت سرعة المعاملات، ووسعت إمكانات الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ما يفرض على المؤسسات المالية تطوير نماذج عملها والاستجابة للتحولات التكنولوجية المتلاحقة.
وتحظى التجربة المغربية في المالية التشاركية باهتمام خاص ضمن النقاش المرتقب، باعتبارها تجربة حديثة تسعى إلى التوفيق بين الضوابط الشرعية ومتطلبات النجاعة الاقتصادية، في إطار تأطير المجلس العلمي الأعلى ومواكبة بنك المغرب، إلى جانب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الوطنية.
غير أن تطوير هذا النموذج يواجه مجموعة من التحديات، من بينها تسارع الابتكار التكنولوجي مقارنة بوتيرة تحديث النصوص القانونية والتنظيمية، والحاجة إلى تجديد المنتجات التمويلية والاستثمارية حتى تستجيب لمتطلبات الأفراد والمقاولات. كما تبرز إشكالية توسيع الشمول المالي للوصول إلى الفئات التي لا تزال خارج المنظومة البنكية، وضمان الامتثال للضوابط الشرعية في بيئة رقمية، فضلاً عن حماية المعطيات الشخصية والمعاملات من المخاطر السيبرانية.
وفي المقابل، تتيح الرقمنة فرصاً لتطوير خدمات مالية أكثر مرونة وأقل تكلفة، وتوسيع مجالات التمويل الجماعي والتمويل الأصغر، وتيسير الولوج إلى المنتجات المالية. كما يمكن أن تسهم في توجيه التمويل نحو الاقتصاد الحقيقي، ودعم المشاريع المنتجة والمقاولات الصغيرة والأنشطة الفلاحية، بما يعزز دور المالية التشاركية في تمويل التنمية والاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية.
وتراهن الندوة على المقارنة بين التجارب الدولية في مجال المالية التشاركية وعلاقتها بالتكنولوجيا، من خلال استحضار اختلاف الأطر القانونية والاقتصادية والشرعية بين الدول، بهدف استخلاص الممارسات القابلة للاستفادة وتحديد حدود نقل التجارب، بما يراعي خصوصية كل نظام مالي.
وتنظم هذا الموعد العلمي مجلة «رؤى فكرية» والمرصد المغربي للدراسات القانونية والفقهية لمعاملات المالية التشاركية والاستثمار، بشراكة مع أكاديمية المالية التشاركية، ومجلس شباب الأمم المتحدة بالمغرب، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وجامعة الموصل بالعراق، وماستر المالية التشاركية والتدقيق الشرعي، ومعهد الدراسات الأوروبية للبحوث الأكاديمية، ومختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي، والمرصد المغربي للدراسات القانونية والنفسية.
ومن المنتظر أن يشكل اللقاء فضاءً للحوار بين المتخصصين في القانون والفقه والاقتصاد والقطاع المالي، من أجل بلورة مقترحات عملية لتطوير المالية التشاركية، وتعزيز موثوقية خدماتها وقدرتها على مواكبة التحول الرقمي، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية وربط الابتكار باحتياجات التنمية.