شريط الأخبار

4"][/video]

 في اليوم العالمي لحقوق الطفل.. منظمة «بدائل» تطالب بإجراءات ملموسة لمواجهة الهدر المدرسي والعنف والاستغلال

هيام بحراوي

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر، والذكرى السابعة والثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، دعت منظمة بدائل للطفولة والشباب الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن تمتع جميع الأطفال بالمغرب بحقوقهم في التعليم والصحة والحماية والمشاركة، دون تمييز بسبب وضعهم الاجتماعي أو العائلي أو إعاقتهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.

وحذرت المنظمة، في بلاغ لها، من استمرار مظاهر الهشاشة التي تطال فئات من الأطفال، من بينها الانقطاع المتكرر عن الدراسة، والضغط على الفتيات من أجل الزواج، والتشرد، والاستغلال الاقتصادي والجنسي، مؤكدة أن مواجهة هذه الأوضاع تقتضي تدخلاً مبكراً ومواكبة مستمرة، تضمن حماية الطفل واستعادة إحساسه بالأمان.

واستحضرت المنظمة، في هذا السياق، تقديرات وزير التربية الوطنية أمام مجلس النواب يوم 16 نونبر الجاري، التي تفيد بمغادرة نحو 265 ألف تلميذة وتلميذ مقاعد الدراسة سنوياً، إلى جانب معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي أحصت نحو 103 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون نشاطاً اقتصادياً خلال سنة 2025.

واعتبرت أن هذه الأرقام تضع مسؤولية مباشرة على المؤسسات التعليمية والمصالح الاجتماعية ومفتشية الشغل، من أجل رصد حالات الغياب المتكرر، والوقوف على الظروف الأسرية والاجتماعية للأطفال، وتوفير الدعم الضروري لاستمرارهم في التعليم وحمايتهم من الاستغلال.

وفي تقييمها للالتزامات الحكومية المرتبطة بالطفولة، سجلت المنظمة ما تضمنه البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، ولاسيما استكمال تعميم التعليم الأولي في أفق 2028، وتحقيق هدف «صفر انقطاع عن الدراسة» بحلول 2030، وتفعيل الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وإطلاق برنامج وطني للطفولة الرقمية.

كما توقفت عند التزام المغرب المعلن في مانيلا يوم 18 نونبر الجاري بإعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق 2035، داعية إلى تحويل هذه الالتزامات إلى برامج ممولة، محددة الآجال والمسؤوليات، مع اعتماد آليات للتتبع على مستوى كل إقليم.

وقدمت منظمة بدائل للطفولة والشباب ثمانية مطالب رئيسية، في مقدمتها التعجيل بتنصيب المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وتمكينه من ممارسة مهامه الدستورية، واستكمال تفعيل الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتوفير مواردها البشرية والترابية، إلى جانب إطلاق مسار تشاركي لإعداد مدونة مغربية لحقوق الطفل وحمايته، تحدد مسؤوليات الوقاية والتبليغ والتكفل والانتصاف.

وفي الجانب التعليمي، دعت إلى اعتماد مقاربة مبكرة للوقاية من الهدر المدرسي، عبر تتبع الغياب، وتوفير النقل والإيواء المدرسي الآمن والدعم التربوي المجاني، وتقوية التعلمات الأساسية، ومعالجة الصعوبات التي تواجه أطفال العالم القروي والأطفال في وضعية إعاقة في مواصلة الدراسة.

كما طالبت بتعزيز حماية الأطفال من العنف والإيذاء والاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما يشمل الاستغلال في التسول وتشغيل الأطفال في الورش والحقول والمنازل، والعمل على إنهاء زواج الطفلات. وشددت على ضرورة توفير قنوات آمنة للتبليغ، وخدمات للمواكبة الصحية والنفسية والقانونية لا تتوقف عند التدخل الأول.

وامتدت المطالب إلى ضمان المأوى والرعاية المستمرة للأطفال في وضعية شارع أو المحرومين من السند الأسري، وتعزيز حقوق الأطفال المهاجرين، خصوصاً غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم، من خلال توفير الترجمة والتمثيل القانوني والتعليم والعلاج، مع الاستماع إليهم وتقييم مصلحتهم الفضلى قبل اتخاذ أي قرار بشأن العودة أو لمّ الشمل.

وفي ما يتعلق بالصحة النفسية، دعت المنظمة إلى توفير خدمات الإنصات والمواكبة داخل المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية ومؤسسات الاستقبال، مع احترام خصوصية الأطفال، والتعامل الجدي مع حالات التنمر والخوف والعنف التي قد تؤثر على سلامتهم النفسية واستقرارهم الدراسي.

وعلى المستوى الرقمي، طالبت المنظمة بتأمين البيئة الإلكترونية وتحميل المنصات مسؤولية أكبر في حماية القاصرين، مع دعم التوجه الحكومي نحو إعداد قانون يمنع ولوج من هم دون 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية المصنفة خطيرة. ودعت، في المقابل، إلى وضع معايير واضحة لتصنيف الألعاب، وضمان حماية بيانات الأطفال عند التحقق من أعمارهم، إلى جانب تعزيز التربية على المواطنة الرقمية وتيسير التبليغ عن الابتزاز والاستدراج وإزالة المحتوى المسيء.

كما شددت على أهمية إحداث مجالس محلية للطفولة تتيح للأطفال، بمن فيهم المنقطعون عن الدراسة، المشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم، مع إخبارهم بمآل مقترحاتهم. ودعت الإعلام العمومي إلى تخصيص وصلات إذاعية وتلفزية ومضامين توعوية منتظمة، بلغات وصيغ ميسرة، لتعريف الأطفال والأسر بحقوقهم والجهات التي يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.

وفي سياق متصل، أفردت المنظمة مطلباً لحماية الأطفال بمخيمات تندوف، داعية إلى تيسير وصول آليات الحماية الإنسانية المستقلة إليهم، وضمان حقوقهم في التعليم والصحة والاتصال بأسرهم، وحمايتهم من التجنيد أو الزج بهم في النزاعات المسلحة. كما طالبت بتيسير لمّ الشمل والعودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى أرض الوطن بالنسبة إلى الراغبين فيها، مع توفير مواكبة تضمن الاندماج وتحترم مصلحة كل طفل ورأيه.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.