4"][/video]

 بعد أكثر من سنة على انطلاقها.. نقابة «CDT» تحذر من تعثر تسوية ملفات الشغيلة الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

هيام بحراوي

دق المكتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة ناقوس الخطر بشأن استمرار عدد من الاختلالات الإدارية والمالية والمهنية داخل المجموعة الصحية الترابية بالجهة، معتبراً أن مرور أكثر من سنة على انطلاق عملها لم ينعكس، إلى حدود الآن، على تسوية الملفات العالقة وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر الصحية بمختلف فئاتها.

وعبّر المكتب الجهوي، في بيان صادر من مدينة العرائش بتاريخ 15 نونبر 2026، عن قلقه واستيائه من استمرار هذه الإشكالات وتراكم انتظارات الشغيلة الصحية، رغم ما كان منتظراً من أن تساهم المرحلة الجديدة في تحسين تدبير الموارد البشرية، وتوفير ظروف عمل ملائمة، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وإرساء مناخ مهني قائم على الإنصاف والاستقرار والتحفيز.

واعتبر التنظيم النقابي أن استمرار عدد من الملفات دون معالجة فعلية يطرح تساؤلات بشأن وتيرة تنزيل الإصلاح ومدى تجاوب إدارة المجموعة الصحية الترابية مع المطالب المطروحة، محذراً من أن تأخر التسوية يفاقم حالة التذمر والاحتقان في صفوف العاملين بالقطاع.

وفي مقدمة الملفات التي دعا المكتب الجهوي إلى معالجتها، الإفراج عن مذكرات الانتقال الوطنية ومذكرات الالتحاق بالزوج أو الزوجة، بما يراعي الأوضاع الأسرية والاجتماعية للأطر الصحية، إلى جانب تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، ولاسيما الترقيات في الدرجة والرتبة، وتصحيح الاختلالات والتأخر المسجل في هذا المجال.

كما طالب بتسوية وصرف مستحقات التعويض عن المردودية لفائدة جميع المهنيين المعنيين، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، مع ضمان الشفافية والإنصاف في تدبيرها. وشمل الملف المالي أيضاً التعويضات عن الحراسة والإلزامية، التي يقول البيان إن الأطر الصحية لا تزال تنتظر صرفها منذ يونيو 2025، رغم ارتباطها بمجهودات مهنية والتزامات يومية داخل المؤسسات الصحية.

وامتدت المطالب إلى التعويضات المرتبطة بمناصب المسؤولية والبرامج الصحية، مع الدعوة إلى تسوية المستحقات المترتبة عنها وفق معايير واضحة، بما يضمن الاعتراف بالمهام الموكولة إلى الأطر المكلفة بالتسيير والتأطير والإشراف.

وأفرد البيان حيزاً خاصاً لامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة، مطالباً بضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في مختلف مراحلها، بدءاً من الإعداد والتنظيم، مروراً بالمراقبة والسهر على حسن سير الامتحانات، وصولاً إلى تصحيح الأوراق والإعلان عن النتائج.

وشدد المكتب الجهوي على ضرورة احترام مبادئ الاستحقاق والمصداقية، بما يعزز ثقة المهنيين في هذه المحطات المهنية ويضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وأكدت الكونفدرالية أن الملفات المطروحة لا تتعلق، بحسب موقفها، بامتيازات إضافية، بل بحقوق مهنية وإدارية ومالية مشروعة، معتبرة أن نجاح إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن فصله عن تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين، وتثمين الموارد البشرية، وإرساء حكامة إدارية تقوم على الوضوح والشفافية والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالب المكتب الجهوي إدارة المجموعة الصحية الترابية بالتفاعل الجدي والمسؤول مع المطالب، ووضع جدول زمني واضح لتسوية الملفات العالقة، مع اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تقوم على الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين وإشراك ممثلي الشغيلة في القضايا المرتبطة بأوضاعها المهنية والاجتماعية.

كما جدد رفضه لاستمرار ما وصفه بسياسة التأجيل والتسويف، محذراً من تداعياتها على المناخ المهني داخل المؤسسات الصحية، ومؤكداً تشبثه بالدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية واستعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة.

 

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.