شريط الأخبار

4"][/video]

أيت ملول.. حين تُقلب صورة المحاكمة على مواقع التواصل: رئيس الجماعة مطالب بالحق المدني وليس متهماً!

متابعة: رضوان الصاوي

بالتزامن مع تداول خبر مثول رئيس جماعة أيت ملول هشام القيسوني وثلاثة مسؤولين جماعيين أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، على خلفية قضية مرتبطة بفيديوهات انتقد فيها مواطن من حي أزرو و موظف بالمحكمة الابتدائية لبيوكرى تدبير قطاع النظافة وتوزيع الدعم العمومي على الجمعيات، برزت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة متداولة للواقعة، جرى تقديمها بصيغة توحي بأن رئيس الجماعة والموظفين المرافقين له يوجدون في موقع المتهمين، دون الإشارة إلى الصفة القانونية التي حضروا بها في الملف.

والحال أن المعطيات الواردة في تفاصيل القضية تشير إلى أن القيسوني تقدم بشكاية مباشرة ضد المواطن المذكور، بتاريخ 26 يونيو 2026، بصفته مطالباً بالحق المدني ومشتكياً، فيما حضر المواطن المعني بصفته مشتكى به، وهو فارق قانوني جوهري لا يجوز القفز عليه أو طمسه عند نقل الوقائع القضائية إلى الرأي العام.

إن الإشكال هنا لا يتعلق فقط بصورة متداولة أو عنوان غير دقيق، بل بمسؤولية نقل المعلومة القضائية دون تحريف أو قلب للأدوار، لأن تقديم المشتكي في صورة المتهم، أو الإيحاء بأن جميع الحاضرين أمام المحكمة يوجدون في الوضعية القانونية نفسها، من شأنه تضليل المتلقي والإضرار بحقوق الأطراف وبمبدأ قرينة البراءة.

وفي المقابل، فإن لجوء رئيس جماعة منتخب إلى القضاء ضد التشهير و إهانة موظف عمومي و السب و القذف رداً على انتقادات المتهم للمؤسسة بشأن النظافة والإنارة العمومية والدعم الجمعوي، يفتح نقاشاً مشروعاً حول حدود النقد الموجه للمؤسسات المنتخبة، ومدى اتساع هامش التعبير عن الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، دون المساس بالحقوق الشخصية أو نشر ادعاءات غير مثبتة.

فالمسؤول المنتخب يظل مطالباً بتقبل المساءلة والنقد بشأن تدبير المرافق العمومية، والمتهم يظل ملزماً باحترام القانون في التعبير عن مواقفه، بينما تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء في تحديد المسؤوليات والبت في الادعاءات المتبادلة، حيث حضر المحاكمة في وقت كان يرفض الحضور.

 

وبين صورة تقلب مواقع الأطراف، وقضية تنتظر جلسة 30 نونبر الجاري، يبقى السؤال المطروح: هل أصبحت بعض المنشورات تكتفي بتداول صورة المحاكمة دون التحقق من الصفة القانونية لأطرافها ؟ وهل يمكن للبحث عن التفاعل أن يبرر تقديم المشتكي في صورة المتهم، أو اختزال قضية تتعلق بتدبير مرفق عمومي في مجرد مواجهة شخصية ؟

فالاختلاف في المواقف حق، والنقد حق، لكن السب و الشتم و التشهير و قلب الوقائع ليس ممارسة للحق في التعبير، بل إخلال بأبسط قواعد الأمانة الإعلامية من طرف صفحات محسوبة على المتهم.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.