شريط الأخبار

4"][/video]

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لإطلاق خارطة طريق طموحة لتطوير الصناعة الدفاعية بالمغرب

معكم 24

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وترسيخ قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية متطورة.

ويندرج هذا التوجه في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من منظومة صناعية دفاعية متكاملة، قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل.

وخلال هذا الاجتماع، قُدم عرض بين يدي جلالة الملك من طرف الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، استعرضا من خلاله المحاور الرئيسية لـ«عرض المغرب» ومختلف مراحل تنزيل خارطة الطريق الخاصة بهذا القطاع.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع تموقع المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، من خلال إرساء منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم والإنتاج، مروراً بالصيانة والاختبار، وصولاً إلى التخزين.

وفي هذا الإطار، جرى تحديد مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما المجالات المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة والاستخدامات المزدوجة، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

كما تتضمن خارطة الطريق إرساء حكامة متخصصة للصناعات الدفاعية، ترتكز على إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إحداث شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية الدفاعية، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة.

وعلى مستوى البنيات التحتية، ينص «عرض المغرب» على تعزيز المناطق المخصصة للصناعات الدفاعية، من خلال منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، وإحداث منطقتين صناعيتين جديدتين واسعتَي النطاق بكل من بن جرير وبنسليمان.

كما تم تقديم معطيات حول تقدم المشاريع الصناعية التي توجد حالياً قيد الإنجاز، والاهتمام الذي أبداه عدد من المستثمرين بتوطين مشاريعهم بالمغرب، خصوصاً المشاريع ذات التوجه التصديري.

وتولي هذه الاستراتيجية أهمية خاصة لتأهيل الرأسمال البشري، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة للتكوين في مهن الصناعات الدفاعية، وتطوير البحث العلمي والابتكار، بتعاون مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، بما فيها الخبرات المغربية المقيمة بالخارج.

كما يرتكز هذا المشروع على الشراكات الاستراتيجية التي تجمع المملكة بعدد من الدول، بهدف تعزيز اندماج الصناعة الدفاعية المغربية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

وبحسب التوقعات المعلنة، من المرتقب أن تساهم هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.

وفي ختام جلسة العمل، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة وتحديد مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

كما أكد جلالته على ضرورة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، من خلال اعتماد برنامج للتوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة تطور هذا القطاع الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، دعماً لتنزيل خارطة الطريق الخاصة بالصناعات الدفاعية والأمنية.

وحضر جلسة العمل كل من رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات السيد علي صديقي.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.