إنزكان.. حملة لتطهير مراكز تسجيل السيارات من سماسرة الرخص وتشديد الرقابة على الوسطاء

متابعة: رضوان الصاوي

في تحول لافت على مستوى تدبير المرافق الإدارية المرتبطة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تقود المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون حملة إصلاحية تروم تخليق الحياة الإدارية، وتحصين مراكز تسجيل السيارات من مظاهر الوساطة والسمسرة والتدخلات غير المشروعة، وذلك عبر تشديد المراقبة الميدانية، وتكثيف الزيارات المفاجئة، وإعادة ترتيب أساليب العمل داخل عدد من المراكز التابعة لنفوذها الترابي. وهي خطوات يبدو أن أثرها بدأ يتضح بشكل ملموس، خاصة على مستوى مركز تسجيل السيارات بإنزكان.

فخلال زيارة ميدانية للمركز، وقفت الجريدة “معكم24” على مجموعة من التغييرات التي طالت طريقة استقبال المرتفقين ومعالجة ملفاتهم، بعدما كان هذا المرفق، إلى حدود فترة قريبة، محط انتقادات وتساؤلات بشأن تنامي ظاهرة السماسرة والوسطاء، وتعدد المتدخلين في ملفات لا يفترض أن تمر إلا عبر المساطر الإدارية القانونية.

اليوم، بات ولوج المركز بملفات تخص الغير ممنوعاً على الوسطاء، مع وضع حد لمظاهر التردد غير المبرر للأشخاص الذين لا تربطهم بالمرفق أية صفة إدارية أو مهنية تخول لهم التدخل في معالجة الملفات، في خطوة تستهدف قطع الطريق أمام كل أشكال الاتجار في الخدمات الإدارية واستغلال حاجة المواطنين إلى الحصول على رخص السياقة والوثائق المرتبطة بها.

ومن أبرز التحولات المسجلة أيضاً إعادة ضبط العلاقة المهنية بين المركز وأرباب مدارس تعليم السياقة وقواعد السير، حيث أصبحت مهامهم، وفق التنظيم المعمول به، محصورة في إيداع ملفات المرشحين ومغادرة المرفق، دون تحويل ذلك إلى فرصة للتدخل في مسارات الملفات أو ممارسة الوساطة لفائدة الغير. كما جرى إنهاء وضعية حارس المرأب الذي كانت تحوم حول طبيعة مهامه السابقة تساؤلات وانتقادات، بالنظر إلى ما كان ينسب إليه من الجمع بين حراسة المركبات وغسلها والتدخل في ملفات المرتفقين مقابل تسهيل بعض الإجراءات، وهي ممارسات تستدعي، إن ثبتت، ترتيب المسؤوليات وفق القوانين الجاري بها العمل.

ولم تقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ شملت تغييرات في الموارد البشرية، من خلال تعويض عدد من الموظفين من الحرس القديم الذين ارتبطت فترة اشتغالهم السابقة بالمرحلة التي كانت تعرف اختلالات وانتقادات، بموظفين جدد، إلى جانب إصدار تعليمات صارمة تروم فرض الانضباط الإداري، والتصدي لكل سلوك من شأنه المساس بسمعة الإدارة وهيبتها أو الإخلال بمبدأ تكافؤ المرتفقين أمام القانون. واللافت، وفق ما عاينته الجريدة، أن معالجة عدد من الوثائق والملفات أصبحت تتم في آجال وجيزة، دون الحاجة إلى تدخل وسيط أو سمسار، باستثناء المساطر القانونية التي تستوجب الحضور الشخصي أو الاستعانة بوكالة قانونية مستوفية لشروطها.

إن ما يجري بمركز تسجيل السيارات بإنزكان لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد تغيير في الوجوه أو إجراء تنظيمي عابر، بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة الإدارة على استعادة ثقة المواطنين في المرفق العمومي، وإنهاء اقتصاد الوساطة الذي ظل يستنزف جيوب المرتفقين ويضرب مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات. كما أن الزيارات المفاجئة التي تباشرها الإدارة الجهوية، وما يواكبها من إجراءات تصحيحية، تطرح إمكانية تعميم هذا النموذج على باقي مراكز تسجيل السيارات بجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون، بما يضمن استمرارية الإصلاح وعدم عودة الممارسات السابقة بمجرد انحسار المراقبة.

فالمطلوب اليوم ليس فقط إبعاد السماسرة من أبواب الإدارات، وإنما ضمان ألا يجدوا لهم منفذاً من داخلها، وأن تصبح سرعة إنجاز الملفات واحترام القانون حقاً عادياً للمواطن، لا خدمة استثنائية يؤدي مقابلها ثمناً إضافياً.