رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعون في الأحكام الزجرية وتفادي اللجوء التلقائي إليها

معكم 24

دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، من خلال اعتماد دراسة دقيقة ومتأنية لكل قضية، والتأكد من وجود مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي الطعن، بما يضمن تحقيق النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن الطعن في المقررات القضائية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره آلية قانونية تتيح إعادة عرض القضايا على الجهات القضائية الأعلى درجة، بهدف التحقق من سلامة تطبيق القانون وتدارك ما قد يشوب الأحكام من أخطاء قانونية أو إجرائية أو في تقدير الوقائع.

وأوضحت الدورية أن ممارسة النيابة العامة لحقها في الطعن، سواء بالاستئناف في الأحكام الابتدائية أو بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، ينبغي أن تستحضر التوازن بين المصلحة المتوخاة من الطعن ومتطلبات النجاعة القضائية، تفاديا لما قد يترتب عن اللجوء غير المعقلن إلى هذه الآلية من إطالة أمد الدعوى العمومية والتأثير على حقوق المتقاضين.

وفي هذا السياق، كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون خلال سنة 2026، حيث بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي مؤشرات اعتبرتها الدورية مدعاة إلى دراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون المقدمة إلى مبررات قانونية جدية.

وشددت الرئاسة على ضرورة إخضاع الأحكام الصادرة في القضايا الجنحية لدراسة متأنية، تشمل الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني، وتعليل الأحكام، فضلا عن مدى تناسب العقوبات المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم، مع التأكيد على تفادي الطعن التلقائي دون تقييم موضوعي لمعطيات كل ملف.

كما دعت إلى ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، ولاسيما المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توافر المبررات القانونية الداعية إليه.

وبخصوص الطعن بالنقض، أكدت الدورية ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بدل الاكتفاء بأسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المقررة.

وفي إطار تعزيز آليات التقييم والتتبع، حثت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين على التتبع المنتظم لمآل الطعون المقدمة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، للوقوف على مدى وجاهة المبررات المعتمدة، إلى جانب عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم لتجويد الممارسة في هذا المجال.

وتندرج هذه التوجيهات ضمن تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، ولاسيما الإجراء العاشر من الهدف الثاني المتعلق بترشيد لجوء النيابات العامة إلى الطعن في المقررات القضائية.

وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بدعوة المسؤولين القضائيين إلى التقيد بمضامينها وتعميمها على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، مع موافاتها بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن وإشعارها بكل الصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تنفيذ هذه التوجيهات.