متابعة: أبو دنيا
تتجه الأنظار إلى الأمم المتحدة، حيث يرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد بشأن قضية الصحراء، يتضمن مقتضيات مهمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة من المسار السياسي، من خلال اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا وحيدا للتفاوض، واعتبار منح حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية للنزاع، فضلا عن توسيع المشاورات لتشمل مختلف المكونات الصحراوية، ومطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستكمال تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف خلال ستة أشهر، بما يفتح المجال أمام تطورات سياسية وإنسانية جديدة في تدبير هذا الملف.
دعا مشروع قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء إلى اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا وحيدا للمفاوضات، معتبرا أن منح حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية للنزاع، مع التأكيد على مبدأ تقرير المصير.
كما طالب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بتوسيع المشاورات لتشمل مختلف المكونات الصحراوية، بما فيها الموجودة داخل الإقليم ومخيمات تندوف والشتات، ودعا الأطراف إلى الانخراط البناء في المفاوضات.
وفي الجانب الإنساني، طالب المشروع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستكمال تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، مؤكدا استمرار الدور القيادي للأمم المتحدة، وإبقاء القضية قيد نظر مجلس الأمن.