المحامون يحذرون من استغلال جهات خارجية لقضيتهم بغرض الإساءة للمغرب

متابعة: عادل منيف

في الوقت الذي يتواصل الجدل بشأن الإضراب المتواصل للمحامين عن العمل، رغم نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، أن الاحتجاج الذي يخوضه المحامون يتعلق بمقتضيات قانونية واختيارات حكومية وتشريعية، ولا يمت بصلة إلى المؤسسة الملكية أو ثوابت المملكة.

وأكد الزياني أن هذه المعركة مرتبطة حصرا ببعض مقتضيات قانون المهنة وباختيارات حكومية وتشريعية، ولا تستهدف المؤسسة الملكية أو ثوابت المملكة.

في المقابل، حذر رئيس الجمعية من تحويل الخلاف المهني إلى مادة دعائية تستعمل للإساءة إلى المغرب، مؤكدا أن المحاماة “لم تكن، وليست، ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته”.

واستحضر الزياني، في هذا السياق، شهادة الملك الراحل الحسن الثاني الذي وصف هيئة المحامين المغاربة سنة 1994 بأنها “مدرسة عتيدة في الأخلاق الوطنية”، مشيرا إلى أن تاريخ المحاماة في الدفاع عن قضايا البلاد يشكل ردا على أي محاولة للتشكيك في وطنيتها.

وأكد أن المحامين يختلفون ويحتجون داخل مؤسسات الدولة، لكن “خلافنا مغربي، ومؤسسات وطننا هي فضاؤه”، فيما تبقى سيادة المملكة وثوابتها ورموزها “فوق كل خلاف”.