رغم دخول قانون المهنة حيز التنفيذ.. محامو المغرب يواصلون الإضراب ومقاطعة المهام القضائية

هيام بحراوي

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة احتجاجاتها، والاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة المهام القضائية، رغم صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة ونشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية انعقد، أمس الخميس، واستمر لساعات طويلة، قبل أن يعقبه اجتماع المكتب، في ظل استمرار حالة الاحتقان التي يعيشها الجسم المهني للمحامين بسبب القانون الجديد.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في انتظار الكشف عن باقي تفاصيل القرارات التي جرى اتخاذها خلال الاجتماع.

وبحسب البلاغ، فقد استمر الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى حدود الثانية من صباح الجمعة، قبل أن ينعقد اجتماع المكتب، وسط ترقب داخل الأوساط المهنية لمخرجات هذه الاجتماعات.وأعلنت الجمعية أن بياناً مفصلاً سيصدر لاحقاً، يتضمن خلاصات الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها بشأن الخطوات المقبلة.

هذا التصعيد جاء في وقت أصبح فيه القانون رقم 66.23 نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يضع الخلاف بين الهيئات المهنية والجهات المشرفة على إصلاح مهنة المحاماة أمام مرحلة جديدة، عنوانها استمرار الاحتجاج رغم اكتمال المسار التشريعي ودخول القانون حيز التطبيق.

ويعكس قرار مواصلة الإضراب أن الجدل حول القانون الجديد لم ينته بمجرد نشره، إذ لا تزال الهيئات المهنية تتمسك بمواقفها الاحتجاجية، معتبرة أن عدداً من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة واستقلاليتها تستدعي مواصلة الضغط والتفاوض.

ومن المرتقب أن تكشف التفاصيل التي ستتضمنها الوثيقة المنتظرة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن طبيعة الخطوات التصعيدية المقبلة، ومدى استمرار مقاطعة المهام القضائية والخدمات المهنية، في ظل تداعيات مباشرة لهذه الإجراءات على سير العمل بالمحاكم ومصالح المتقاضين.