الرميد يطالب بوزير لحقوق الإنسان في الحكومة الجديدة وينتقد حكومة أخنوش

متابعة: عادل منيف

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، إلى إحداث منصب وزير مكلف بحقوق الإنسان ضمن الحكومة المقبلة، محذرا من أن يؤدي غياب مسؤول حكومي مختص إلى «يتم» الملف الحقوقي داخل المجلس الحكومي.

وانتقد الرميد، في تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك»، أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أنه عرف خلال السنوات الأخيرة «الاسترخاء والغياب عن الفعل الحقوقي الفعال»، كما سجل محدودية دور المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في التنسيق وإعداد التقارير.

ووجه انتقادا إلى حكومة عزيز أخنوش بسبب الاستغناء عن وزير مختص، قائلا: «لقد أخطأت الحكومة السابقة حينما استغنت عن وزير مكلف بحقوق الإنسان».

واعتبر الرميد أن وجود هذا المسؤول يتيح تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات، داعيا إلى تكثيف الجهود الرسمية والمدنية لتعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب والانتقال إلى خانة الديمقراطية الكاملة.