منظمة النقل واللوجستيك تدق ناقوس الخطر بسبب غلاء المحروقات وتحذر من تصاعد الاحتقان بالقطاع

متابعة: ع.ب

دقت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط ناقوس الخطر بشأن استمرار الارتفاع المتوالي في أسعار المحروقات، وما يرافقه من تفاقم للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها مهنيّو النقل الطرقي، في ظل عدم صرف أشطر الدعم المباشر المخصصة للقطاع.
وأعرب المكتب الوطني للمنظمة، في بلاغ صادر يوم الاثنين 3 غشت 2026، عن قلقه الشديد من استمرار ارتفاع أسعار مادة الكازوال، مؤكداً أن الظروف التي دفعت إلى إقرار الدعم المباشر لفائدة مهنيي النقل ما تزال قائمة، بل ازدادت حدة بفعل الزيادات المتواصلة في تكاليف الاستغلال.
وأوضح البلاغ أن المقاولات النقلية والسائقين المهنيين يواجهون ضغوطاً اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب الزيادة المستمرة في أثمان قطع الغيار والإطارات والزيوت ومختلف مستلزمات النشاط المهني، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الأساسية.
كما نبهت المنظمة إلى أن آلاف السائقين العاملين في النقل العمومي للمسافرين والنقل الجماعي للأشخاص أصبحوا يتحملون جزءاً كبيراً من هذه الأعباء من مداخيلهم المحدودة، خاصة مع عدم مراجعة تعريفة النقل وأسعار الرحلات منذ سنوات، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرتهم الشرائية وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة إلى أن عدداً من المقاولات النقلية يعيش أوضاعاً مالية صعبة بسبب تراجع المردودية واستمرار اختلالات القطاع، وعلى رأسها انتشار النقل غير المرخص وغياب الإجراءات الكفيلة بضمان المنافسة العادلة وحماية الاستثمار المهني.
وسجلت المنظمة عدم الاستجابة للمطالب الأساسية لمهنيي النقل الطرقي وتأخر الإصلاحات المنتظرة سواء في قطاع نقل البضائع أو نقل الأشخاص، معتبرة أن ذلك ساهم في تعميق معاناة المهنيين ورفع منسوب الاحتقان داخل القطاع.
وجددت المنظمة مطالبتها بالإسراع في صرف أشطر الدعم المباشر بما يتلاءم مع الارتفاعات المسجلة في أسعار المحروقات، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمحاربة النقل غير المرخص وضمان شروط المنافسة العادلة.
وفي ختام بلاغها، حملت المنظمة الجهات الحكومية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا الوضع، محذرة من أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة للمهنيين قد يؤدي إلى تصاعد الاحتقان داخل قطاع النقل الطرقي واعتماد أشكال نضالية للدفاع عن الحقوق والمصالح المهنية.