اتفاق مغربي–إسباني لتسريع إعادة المهاجرين من سبتة.. تشديد أمني أم بداية مرحلة جديدة في تدبير الهجرة؟
غزلان الورزازي
يفتح الاتفاق الذي كشفت عنه صحيفة “إل باييس” الإسبانية بشأن تسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين دخلوا بطريقة غير قانونية إلى مدينة سبتة المحتلة، باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل تدبير ملف الهجرة غير النظامية بين المغرب وإسبانيا، في ظل تصاعد محاولات العبور خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة عبر السباحة نحو الثغر المحتل.
ويعكس هذا التوجه حرص الرباط ومدريد على تعزيز التنسيق الثنائي في مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، باعتبارها ملفاً مشتركاً يتجاوز البعد الأمني ليشمل رهانات إنسانية وسياسية ودبلوماسية معقدة. فإسبانيا تسعى إلى الحد من الضغوط المتزايدة على حدودها الجنوبية، بينما يواصل المغرب التأكيد على التزامه بمحاربة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع الحفاظ على استقرار حدوده.
غير أن تسريع إجراءات الإعادة يثير، في المقابل، تساؤلات حول مدى قدرته على الحد من الظاهرة على المدى البعيد. فالمتابعون يرون أن المقاربة الأمنية، رغم أهميتها في مواجهة شبكات التهريب وضبط الحدود، لا تكفي وحدها لمعالجة الأسباب العميقة التي تدفع آلاف الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في البحر.
وخلال الأيام الأخيرة، برزت مؤشرات مقلقة تمثلت في تزايد أعداد المفقودين خلال محاولات العبور نحو سبتة، إلى جانب صدور بيانات حقوقية دعت إلى تحسين آليات التنسيق لتحديد هويات الضحايا ومواكبة أسر المفقودين، ما أعاد البعد الإنساني لهذا الملف إلى الواجهة.
ويرى محللون أن استمرار محاولات الهجرة، رغم تشديد المراقبة والإجراءات الأمنية، يعكس تعقيد الظاهرة، إذ تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية، فضلاً عن تأثير شبكات التهريب التي تستغل أوضاع الراغبين في الهجرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما يبرز الاتفاق الجديد مستوى متقدماً من التعاون المغربي الإسباني في قضايا الهجرة، وهو تعاون ظل خلال السنوات الأخيرة أحد أهم محاور العلاقات الثنائية، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب باعتباره شريكاً أساسياً في تدبير تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
وفي المقابل، يؤكد عدد من المتابعين أن نجاح أي سياسة للهجرة يظل رهيناً بتحقيق توازن بين متطلبات الأمن واحترام البعد الإنساني، إلى جانب اعتماد سياسات تنموية توفر فرص الشغل وتعزز الإدماج الاجتماعي، بما يحد من دوافع الهجرة غير النظامية ويمنح الشباب بدائل واقعية داخل بلدانهم.
وبين تشديد إجراءات المراقبة وتسريع عمليات الإعادة، يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من معالجة نتائج الظاهرة إلى معالجة أسبابها، عبر مقاربة شمولية تجمع بين التعاون الأمني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن حماية الأرواح ويحد من تكرار المآسي الإنسانية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.