54 بالمائة من المتقاعدين لا تتعدى معاشاتهم 1,500 درهم
متابعة: عادل منيف
نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى اتساع الفجوة بين معاشات المتقاعدين وكلفة المعيشة، لافتة الانتباه إلى أن ذلك يهدد السلم الاجتماعي.
وسجلت المنظمة، في المذكرة الترافعية التي وجهتها إلى رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومديري صندوق الإيداع والتدبير وصناديق التقاعد، أن 54 بالمائة من المتقاعدين المنضوين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتعدى معاشاتهم 1,500 درهم، فيما تقل معاشات 68 بالمائة منهم عن 2,000 درهم.
وفيما يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، أبرزت المنظمة أن 8,135 متقاعدا يتقاضون فقط 1,000 درهم، و27,285 متقاعدا معاشاتهم تتراوح ما بين 1,000 و2,000 درهم، و85,657 متقاعدا يتقاضون ما بين 2,000 و3,000 درهم، و74,518 متقاعدا تتراوح معاشاتهم بين 3,000 و4,000 درهم.
وأضافت أن هذه الأرقام تبرز أن “أكثر من ثلثي متقاعدي الصناديق يعيشون بمعاش يقل عن 2,000 درهم شهريا”، مشيرة إلى أن “نسبة كبيرة منهم تتقاضى أقل من 1,000 درهم بسبب عدم تصريح المشغلين في القطاع الخاص بكامل أيام العمل الفعلية أو التصريح بأجور دون الواقع”. وكشفت أن “السقف الأقصى للمعاش لا يتعدى 4,200 درهم مهما بلغت أجرة الأجير ومساهماته طيلة مساره المهني”.
على مستوى آخر أوضحت المنظمة أن عددا من الدول العربية والإفريقية والأوربية تنهج سياسة رائدة في حماية القدرة الشرائية لمتقاعديها. وكمثال على ذلك أوضحت أن مصر رفعت المعاشات بنسبة 15 بالمائة سنة 2025 وأقرت زيادات أخرى سنة 2026 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، فيما يفرض “قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي دوريا فهرسة للمعاشات الأساسية وفق مؤشرات الغلاء”. وأضافت أن هذه المعاشات ارتفعت بنسبة 2.2 بالمائة في فاتح يناير من سنتي 2025 و2026.
لكن على المستوى الوطني، اقتصرت التدابير الحكومية، تتابع المنظمة، على آلية الإعفاء الضريبي بالضريبة على الدخل عن المتقاعدين ابتداء من سنة 2026، لافتة الانتباه إلى أن “هذا الإجراء اقتصرت الاستفادة منه على أصحاب الأجور المرتفعة، بينما حرم منه أزيد من 90 بالمائة من المتقاعدين نظراً لضعف أجورهم أصلا”.
وطالبت المنظمة الحكومة بـ”إطلاق إصلاح حقيقي وجذري وشامل لمنظومة التقاعد، بعيدا عن المقاربات المقياسية الضيقة والإجراءات الظرفية التي تحمل المتقاعدين وحدهم كلفة الاختلالات المالية، من خلال تقليص قيمة المعاشات، أو رفع سن الإحالة على التقاعد، أو الزيادة في الاقتطاعات”.