محكمة أمريكية تبطل سياسات للهجرة اعتمدتها إدارة ترامب وتعتبرها غير قانونية

وكالات

قضت محكمة اتحادية أمريكية، الجمعة، بعدم قانونية مجموعة من سياسات الهجرة التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسببت في تعليق البت في طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والتجنيس الخاصة بمهاجرين ينحدرون من 39 دولة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بولاية رود آيلاند، جون ماكونيل، حكماً يقضي بإلغاء هذه الإجراءات، معتبراً أنها وضعت آلاف المهاجرين في حالة قانونية معلقة لأشهر طويلة، رغم استيفائهم مختلف الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة لمعالجة ملفاتهم.

وأكد القاضي أن وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية طبقت هذه السياسات دون سند قانوني أو تنظيمي واضح، مشيراً إلى أن تنفيذها تأثر باعتبارات وصفها بأنها معادية للمهاجرين، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية ومدنية.

ويُعد هذا الحكم انتصاراً لتحالف يضم منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين ونقابات عمالية كانت قد لجأت إلى القضاء للطعن في تلك الإجراءات، معتبرة أنها ألحقت أضراراً كبيرة بآلاف المهاجرين وعائلاتهم.

وتعود جذور هذه السياسات إلى حملة تشديد إجراءات الهجرة التي أطلقتها إدارة ترامب عقب حادث إطلاق نار شهدته العاصمة الأمريكية واشنطن أواخر سنة 2025، قبل أن يتم توسيع قائمة الدول المشمولة بقيود السفر والإجراءات المشددة لتضم 39 دولة.

وشملت القائمة عدداً من الدول، من بينها أفغانستان وإيران وسوريا والصومال وهايتي وفنزويلا، حيث واجه مواطنو هذه الدول تأخيرات وتعقيدات كبيرة في معالجة ملفاتهم المتعلقة بالهجرة والإقامة والعمل داخل الولايات المتحدة.

ومن المرتقب أن ينعكس هذا الحكم القضائي على آلاف الملفات التي ظلت معلقة خلال الأشهر الماضية، في انتظار ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستطعن في القرار أمام درجات قضائية أعلى أو ستباشر تنفيذ مقتضياته بشكل مباشر.