محامو المغرب يصعدون ضد مشروع قانون المهنة ونقباء الهيئات يلوّحون بالاستقالة

ه ب

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم نُقباء الهيئات الـ17 عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجاً على ما وصفوه بـ“المساس بثوابت المهنة” و”التراجع عن التوافقات السابقة” المرتبطة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن مسار إعداد مشروع القانون شابته عدة اختلالات، من بينها عدم احترام التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً مع رئاسة الحكومة خلال مراحل المشاورات.

كما اتهمت الجمعية وزارة العدل بتقديم تعديلات شفوية خارج المساطر المعمول بها، إلى جانب رفض مقترحات تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، معتبرة أن تلك التعديلات كانت ستساهم في تعزيز استقلالية المهنة وحماية حصانتها.

وعبرت هيئات المحامين عن رفضها لما وصفته بـ“إقصاء مؤسسة النقيب” والمس بمكانتها الاعتبارية داخل منظومة العدالة، مؤكدة أن النقاش البرلماني عرف تصريحات ومواقف اعتبرتها غير مقبولة في حق النقباء، في ظل توتر متزايد حول مشروع القانون الجديد.