المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة لـ UMT يطرد برلماني بشبهة تزوير بطائق الانخراط والنصب
ه ب
في خطوة تعكس تشديد الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الشفافية، أعلن المكتب التنفيذي لـ الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة لـ الاتحاد المغربي للشغل، عن اتخاذ قرار الطرد النهائي في حق مسؤول نقابي، عقب تحقيقات كشفت عن تورطه في خروقات وصفت بالخطيرة وصلت حد شبهات تزوير ونصب.
وأوضح بلاغ رسمي أن القرار جاء بعد عملية تدقيق واستقصاء باشرتها لجنة مستقلة، على خلفية شبهات تتعلق بتزوير بطائق الانخراط الخاصة بالاتحاد.
وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيقات أفضت إلى تسجيل معطيات مدعومة بوثائق وشهادات عدد من المنخرطين، تشير إلى تعرضهم لممارسات اعتبرت نصبا وخيانة للأمانة، وهو ما اعتبرته الجامعة إخلالا جسيما بالقيم الأخلاقية والمبادئ المؤطرة للعمل النقابي.
وبناء على نتائج هذه التحقيقات، قرر المكتب التنفيذي اتخاذ جملة من الإجراءات التأديبية، أبرزها الطرد النهائي للمعني بالأمر من جميع هياكل الجامعة و تجريده من كافة صفاته التنظيمية والتمثيلية. و اعتبار أي تصرف أو ادعاء يصدر عنه باسم التنظيم مستقبلا لاغيا وعديم الأثر القانوني مع إحالة الملف على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، باعتبارها الجهة المخول لها إصدار بطائق الانخراط.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن هذا القرار يأتي في إطار احترام القوانين الداخلية، وصونا لحقوق وكرامة المنخرطين الذين طالتهم هذه الممارسات. كما دعت مختلف الجهات الإدارية والشركاء إلى عدم الاعتداد بأي صفة قد يدعيها المعني بالأمر مستقبلا.