نقابة أعوان الاستقبال بالأمازيغية تندد بتأخر الأجور وتطالب بفتح تحقيق

متابعة: ع.ب

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية بياناً تنديدياً عبّر فيه عن قلقه إزاء ما وصفه باستمرار مظاهر الهشاشة المهنية التي تعاني منها هذه الفئة، وذلك بعد توصل النقابة بعدة تظلمات من أعوان أفادوا بعدم توصلهم بأجرة شهر فبراير إلى حدود 13 مارس، في وضع أثار حالة من الاستياء والقلق بشأن ظروف اشتغالهم ووضعهم المهني والاجتماعي.
وأوضحت النقابة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الشركة المفوض لها تنفيذ صفقة مرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لم تقم بعد بصرف الأجور المستحقة للأعوان، معتبرة أن هذا الوضع يتكرر بشكل مقلق، حيث يتم في كل مرة تقديم مبررات مختلفة، من بينها الحديث عن إكراهات بنكية أو عدم التوصل بالسيولة المالية أو بالكشف الحسابي للأشغال من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بصفتها الجهة الوصية على هذا الورش.
كما سجلت النقابة بقلق ما اعتبرته قيام الشركة المعنية بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأسماء شركات مختلفة في كل مرة، وهو ما اعتبرت أنه قد يؤثر على حقوق الأجراء في الأقدمية والاستقرار المهني، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة.
وفي هذا السياق، اعتبرت النقابة أن استمرار التأخر في صرف الأجور وما وصفته بالتلاعب في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعكس وضعية هشاشة في تدبير هذا الورش، بما لا ينسجم، حسب تعبيرها، مع المكانة الدستورية للأمازيغية كلغة رسمية للدولة إلى جانب العربية.
ودعت النقابة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى التدخل العاجل من أجل تتبع تنفيذ هذا الورش وضمان احترام حقوق الأعوان وصرف أجورهم في الآجال القانونية، كما طالبت بفتح تحقيق في مسألة التصريحات المتكررة بأسماء مختلفة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لما لذلك من تأثير على الحقوق الاجتماعية للأجراء.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على تحميل الشركة المعنية مسؤولية هذه الاختلالات، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن كرامة وحقوق أعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية.