غرامات مالية بقيمة 121 ألف درهم في حق أساتذة التعاقد

معكم 24

أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أن مجموع الغرامات المالية القضائية المفروضة عليهم وصل إلى 121 ألف و500 درهم، دون احتساب الصائر.

وأوضح بيان للتنسيقية أن الغرامات توزعت بين الفوج الأول بـ 56 ألف درهم تعويضا للمطالبين بالحق المدني، والفوج الثاني بـ 38 ألف درهم تعويضا للحق المدني، والفوج الثالث بـ 7 آلاف و500 درهم غرامة مالية، إضافة إلى 14 ألف درهم في حق منسق مديرية الناظور.

وأكدت التنسيقية أن الكشف عن تفاصيل الأحكام القضائية ذات الأثر المالي جاء في إطار إشراك الشغيلة التعليمية، وتعزيز الوعي الجماعي بالواجب والمسؤولية الوطنية في حماية جميع المتابعين والمتابعات على الصعيد الوطني.

وفي تعليق لأحد الأساتذة على هذه الغرامات ، قال “غرامات قاسية، في حق أساتذة التعاقد، تكشف عمق الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم بالمغرب. غرامات مالية بملايين السنتيمات في مواجهة نضالات سلمية من أجل الاستقرار الوظيفي وإسقاط “مخطط التعاقد”” مضيفا بأن “الكرامة لا تُجزأ وحق الاحتجاج يكفله الدستور”.

وتجدر الإشارة إلى أن العشرات من أساتذة التعاقد قد تم تقديمهم أمام القضاء، حيث صدرت في حقهم أحكام حبسية موقوفة التنفيذ مع فرض غرامات مالية مختلفة، وذلك على خلفية الإنزالات الوطنية الحاشدة والدورية التي نظمتها التنسيقية بالعاصمة الرباط خلال عامي 2021 و2022، للمطالبة بإسقاط سياسة التشغيل بالتعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وضمان الاستقرار المهني.