إبراهيمي ينبه لمعاناة مغاربة إسبانيا ويدعو لتبسيط المساطر القنصلية

؟

متابعة: أبو دنيامتاب
نبه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى الصعوبات التي تواجه أفراد الجالية المغربية المقيمة بـإسبانيا، في ظل تعثر حصول عدد كبير منهم على الوثائق الأساسية المطلوبة لإيداع ملفات “التسوية القانونية” المرتقبة لدى مصالح الهجرة الإسبانية.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن من أبرز الإشكالات المطروحة تعذر الحصول على وثيقة “حسن السيرة” التي تستلزم وكالة مصادقًا عليها، إضافة إلى بطء إجراءات تجديد جوازات السفر.
وأشار البرلماني إلى أن نظام المواعيد الإلكترونية المعتمد بعدد من القنصليات المغربية بـمدريد وبرشلونة وبيلباو أصبح يشكل، بحسب المعطيات المتداولة، عائقًا حقيقيًا أمام المواطنين، بسبب الضغط الكبير وندرة المواعيد المتاحة، ما يضع المهاجرين تحت ضغط الآجال القانونية التي تفرضها السلطات الإسبانية.
كما حذر من تفشي ظاهرة السمسرة وظهور شبكات تبتز المرتفقين عبر بيع المواعيد بأسعار تتراوح بين 30 و100 أورو، مستغلة حاجتهم الملحة لتسوية وضعيتهم القانونية، في ممارسات تسيء لصورة الإدارة وتثقل كاهل الجالية.
وتوقف إبراهيمي كذلك عند التعقيد الرقمي الذي يواجه فئات واسعة من المهاجرين، خاصة ممن يجدون صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى رفض طلباتهم.
وطالب وزير الخارجية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لتبسيط المساطر القنصلية ومواكبة عملية التسوية القانونية للمغاربة المقيمين بإسبانيا، متسائلًا عما إذا كان هناك توجه لتعليق نظام المواعيد مؤقتًا أو إحداث “شبابيك خاصة” للتصديق على الوكالات وتجديد جوازات السفر لفائدة المعنيين بالتسوية.
كما استفسر عن التدابير المرتقبة لمواجهة ظاهرة “سماسرة المواعيد” وضمان لئولوج عادل وشفاف إلى الخدمات القنصلية.