المحامون يستأنفون العمل بعد تعهد حكومي بتجميد إحالة مشروع القانون وفتح حوار تشاركي

متابعة أبو دنيا

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى طاولة الحوار بشأن مشروع قانون المهنة، عقب تعهد رئيس الحكومة بعدم إحالة النص على البرلمان إلى حين استكمال النقاش داخل لجنة مشتركة تُحدث لهذا الغرض تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة مكتب الجمعية.
وجاء هذا القرار بعد لقاء جمع رئيس الحكومة برئيس الجمعية، خُصص لبحث مسار المشروع، حيث عبّر الطرفان عن رغبة في اعتماد مقاربة تشاركية تتيح إشراك الجسم المهني في صياغة تصور توافقي يحفظ مكانة المحاماة وأدوارها الدستورية.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية استئناف المحامين لعملهم ابتداءً من 16 فبراير 2026، مؤكدة أن الانخراط في الحوار لا يعني التفريط في ثوابت المهنة، وعلى رأسها الاستقلال وضمانات ممارسة الدفاع، مع التشديد على مواصلة الدفاع عن وحدة الصف المهني.