هيئات المحامين تلوح بتصعيد غير مسبوق وتحمل الحكومة مسؤولية تعطيل العدالة

متابعة أ بو دنيا

هددت هيئات المحامين بالمغرب بخوض خطوات تصعيدية غير مسبوقة، احتجاجًا على ما وصفته باستمرار تجاهل الحكومة لمطالب المهنة، وعلى رأسها سحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، محمّلة السلطة التنفيذية مسؤولية “التعطيل القسري” لمرفق العدالة وما يترتب عنه من مساس بحقوق المتقاضين.
وأفاد بلاغ لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الوقفة الوطنية التي خاضها المحامون يوم الجمعة الماضي أمام محكمة الاستئناف بالرباط تشكل محطة أولى ضمن مسار نضالي مفتوح، في ظل ما اعتبرته غياب أي تفاعل حقيقي مع المطالب المهنية المشروعة.
وأكدت الهيئات أن مشروع القانون 66.23، بصيغته الحالية، يمس باستقلالية مهنة المحاماة ودورها الدستوري في ضمان المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، رافضة أي مقاربة أحادية أو تشريعات تنتقص من حصانة الدفاع.
ودعت الجمعية كافة مكونات الأسرة المهنية إلى مواصلة التعبئة والانخراط المسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، مع التشديد على أن المرحلة المقبلة قد تعرف أشكالًا احتجاجية أكثر حدة، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، إذا استمر انسداد أفق الحوار.