وزير الصحة يقود إصلاح منظومة الدم ويشدد على تحقيق السيادة الصحية

معكم 24
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
الاجتماع، الذي انعقد بحضور المدير العام للوكالة وأعضاء مجلسها الإداري وممثلي القطاعات المعنية، خُصص لتدارس قضايا استراتيجية تتعلق بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حكامة الوكالة بما يضمن استدامة خدماتها الحيوية.
وناقش المجلس التقرير السنوي لسنة 2025، وبرنامج العمل للفترة 2026–2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026، إضافة إلى إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة عدد من اتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، واتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير الممتلكات العقارية للوكالة.
وأكد وزير الصحة أن تعزيز الأمن الدموي الوطني يشكل ركيزة أساسية لضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية، مشدداً على أن تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته يقتضي استثمارات منتظمة، وتنسيقاً فعالاً بين المتدخلين، واحتراماً صارماً لمعايير الجودة والسلامة.
ودعا إلى الرفع من نسبة التبرع بالدم، وتعزيز شبكة المراكز الجهوية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب دعم التكوين المتخصص والبحث العلمي، مع تقوية آليات اليقظة والرصد الاستباقي لتفادي أي اختلالات محتملة.
كما شدد على ضرورة تعبئة جماعية لضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية عادلة لخدمات نقل الدم، في إطار حكامة مسؤولة تعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.