وسيط المملكة في زيارة عمل لمجلس جماعة الدار البيضاء لتعزيز الوساطة المرفقية والتنسيق المؤسساتي

معكم 24

قام وسيط المملكة، السيد حسن طارق، صباح يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، بزيارة تواصل وعمل إلى مقر مجلس جماعة الدار البيضاء، حيث كان في استقباله رئيسة المجلس، السيدة نبيلة الرميلي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وتكريس مبادئ الوساطة المرفقية على المستوى الترابي.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض توجهات مؤسسة وسيط المملكة في ضوء الموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على اعتماد التاسع من دجنبر من كل سنة يومًا وطنيًا للوساطة المرفقية، وكذا في سياق صدور منشور رئيس الحكومة الداعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات العمومية ومؤسسة الوسيط، بما يرسخ ثقافة الإنصاف والوساطة داخل المرافق العمومية.

وفي هذا الإطار، قدّم السيد وسيط المملكة عرضًا حول أدوار المؤسسة واختصاصاتها، وأهمية الانخراط الفعلي للجماعات الترابية في دعم آليات الوساطة المرفقية، باعتبارها أداة أساسية لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وضمان معالجة التظلمات وفق مقاربة تقوم على الحكامة الجيدة والنجاعة الإدارية.

من جهتها، استعرضت السيدة نبيلة الرميلي حصيلة منجزات مجلس جماعة الدار البيضاء، خاصة في ما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية، ورقمنة الخدمات الجماعية، وتطوير آليات الانفتاح على المشاركة المواطنة، فضلاً عن جهود المجلس في تدبير المنازعات الإدارية المرتبطة باختصاصه الترابي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد حضر هذا اللقاء كل من رئيس شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، السيد حسن المولودي، ورئيسة وحدة التحليل والتتبع وطلبات التسوية ومواكبة اللجان الدائمة، السيدة حسناء العدناني، إلى جانب المندوب الجهوي لوسيط المملكة بجهة الدار البيضاء–سطات، السيد سعيد رشيق.

كما شارك في اللقاء، إلى جانب رئيسة مجلس الجماعة، السيد عبد الصادق مرشد، كاتب المجلس ورئيس مقاطعة المعاريف، والمخاطب الدائم لمؤسسة وسيط المملكة لدى جماعة الدار البيضاء.

وشكّل هذا اللقاء أيضًا مناسبة لتقديم المندوب الجهوي الجديد لمؤسسة وسيط المملكة لرئيسة المجلس، حيث تُوّجت المباحثات بالاتفاق على منهجية سلسة لتطوير آفاق التعاون المستقبلي بين مؤسسة الوسيط وجماعة الدار البيضاء، بما يهدف إلى تدبير فعّال للتظلمات الواردة على المؤسسة والمتعلقة بالمجال الترابي للعاصمة الاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في إطار مقاربة جديدة للتنسيق مع الجماعات الترابية، ترمي إلى تكريس وساطة مرفقية قريبة من مؤسسات الديمقراطية المحلية، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة، انسجامًا مع مبادئ دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.