اتفاق بين المديرية العامة والجماعات الترابية والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات على إعادة تدقيق النظام الأساسي

معكم 24

بعد أشهر من الجدل حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض، أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية والجامعة الوطنية للموظفين عن تشكيل لجنة تقنية مشتركة لإعادة التدقيق في النقط الخلافية ضمن المشروع، مع تضمين مقترحات النقابة ودراسة مطالب الفئات المعنية بالملفات العالقة.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء انعقد يوم الاثنين، جمع جلول صمصم، والي المدير العام للجماعات الترابية، ومرافقين له من المسؤولين المركزيين، بوفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض (ا.م.ش). وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة الحوار القطاعي مع الاتحاد المغربي للشغل عبر الجامعة الوطنية.

كما اتفق الطرفان على تحديد آجال واضحة لعمل اللجنة التقنية، مع الالتزام بعرض نتائجها على الجانبين في أقرب وقت ممكن خلال جلسة رسمية مع والي المدير العام، وفق ما ورد في بلاغ النقابة